رفض السراح المؤقت لرئيس جماعة تولال

دافع رئيس جماعة تولال الذي اعتقل الأحد المنصرم متلبسا بتسلم رشوة من أحد المقاولين، أثناء امتثاله يوم الثلاثاء 25 غشت 2015، أمام هيئة المحكمة الابتدائية بمكناس، (دافع) عن نفسه بالتأكيد على أن المبلغ الذي تسلمه من المقاول، عبارة عن دين في ذمة هذا الأخير، مضيفا أنه لا يوجد أي غرض إداري ينتظره المقاول منه، حيث أن هذا الأخير طلب مطلع الشهر الجاري من الجماعة تسليمه إحدى الشواهد الإدارية، وقد تسلمها، يوم السادس من الشهر نفسه، وفقا للمسطرة الإدارية المنصوص عليها.
وأكد المتهم لهيئة المحكمة قضية الإطاحة به لوزنه الانتخابي بالجماعة، قائلا أن المقاول طلب لقاءه بمقهى يقع على الطريق الوطنية في اتجاه لخميسات غير بعيد عن منطقة تولال، حوالي السابعة والنصف مساء، وذلك لتسليمه دفعة من المبلغ الذي يدين له به والمقدر ب8800 درهم، حيث سلمه 5000 درهم في انتظار أن يكمل له الباقي فيما بعد، قبل أن يفاجأ بالفخ الذي أوقعه فيه المقاول، واعتقاله من طرف عناصر الشرطة القضائية.
وحسب المصدر نفسه، فقد اتهم رئيس جماعة تولال خصمين سياسين له، بتدبير هذه المكيدة للإطاحة به، وذلك بتنسيق مع المقاول المذكور، كانا على علم بكل حيثيات العملية، وقد اختارا الإطاحة برئيس الجماعة بهذه الطريقة، بعد استنفادهما لجميع المحاولات التي تهدف إلى التشهير به، وتأكدهما من الثقة التي يحظى بها لدى ساكنة منطقة تولال، يضيف المصدر نفسه.
هذا وقد رفضت هيئة المحكمة، ملتمس الدفاع المتمثل في تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وأرجأت البت في القضية إلى يوم الأربعاء.
واعتبر بعض الاستقلاليين أن مناضلهم الرئيس السابق لجماعة تولال «حيكت ضده مؤامرة كان الغرض منها ضرب شعبيته في منطقة تولال، ولأن هده المنطقة تعتبر استقلالية، ونحن لنا كامل الثقة في قضائنا الذي سيأخد بعين الاعتبار المرحلة الانتخابية، التي تغيب فيها حقيقة الأشياء، وتتخذ فيها الصراعات أشكالا متعددة حد التآمر وإبعاد الخصوم بشتى الوسائل»، يقول مجموعة من الاستقلاليين.
عبد المجيد بوشنفى