تظاهرات واحتجاجات على خطة الحكومة اللبنانية لحل ازمة النفايات

قوبلت خطة حل مشكلة النفايات التي اقرتها الحكومة اللبنانية بالرفض من سكان المناطق التي لحظت فيها مطامر موقتة ومن مجموعات في المجتمع المدني تقود منذ اسابيع تحركات احتجاجية ضد "فساد الطبقة السياسية".
وياتي الاعلان عن الخطة الليلة الماضية بعد جلسة لمجلس الوزراء استغرقت ست ساعات وبعد شهرين على بدء الازمة، ونصت على نقل النفايات خلال فترة موقتة الى مطامر موجودة او سيتم استحداثها، على ان يتم تسليم الملف خلال 18 شهرا الى البلديات.
وتجمع عشرات الاشخاص مساء أمس قرب مطمر الناعمة المقفل جنوب العاصمة، مؤكدين رفضهم فتحه امام النفايات "ولو لساعة"، بحسب ما اعلنت البلدية في بيان.
وقال رئيس بلدية الناعمة امين فخر الدين خلال الاعتصام "المنطقة لم تعد تتحمل أمراضا ووفيات نتيجة المطمر".
ونتجت الازمة بشكل اساسي عن اقفال المطمر الناعمة وانتهاء عقد شركة "سوكلين" المكلفة جمع النفايات وطمرها من دون وجود عقود بديلة.
ونصت الخطة على اعادة فتح مطمر الناعمة لسبعة ايام فقط من اجل نقل النفايات المتراكمة منذ اقفاله في 17 يوليو، على ان يتم بعدها تحضير المطمر وترتيبه وانتاج الكهرباء منه.
في الشمال، اعتصم عشرات الاشخاص الآخرين في ساحة في بلدة العبدة في منطقة عكار بدعوة من حملة "عكار منا مزبلة" رفضا لاستحداث مطمر نفايات في منطقة سرار القريبة. وقطعوا الطريق لفترة قصيرة.
وقال لوسيان ابو رجيلي، احد الناشطين في حملة "طلعت ريحتكم" التي تقود الحراك المدني في الشارع، لوكالة فرانس برس "الموقف المبدئي من الخطة سلبي، خصوصا في ما يتعلق باعادة فتح مطمر الناعمة وان بشكل مؤقت".
ورأى ابو رجيلي ان تسليم البلديات زمام ملف النفايات "ليس مطروحا بطريقة واضحة وشفافة في الخطة"، مشككا في القدرة على تنفيذها.
واضاف "ما يحصل هو ما تلجأ اليه الحكومة دائما في مواجهة المطالب بهدف تهدئة الشارع عبر انصاف حلول فقط".
وتنص خطة الحكومة على اعتماد مطمر صحي آخر "وفق المعايير البيئية" في منطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية قرب الحدود مع سوريا، واعادة تأهيل مكب قديم في برج حمود شرق العاصمة اقفل منذ سنوات بسبب تكدس النفايات الى حد تشكيلها جبلا شاهقا من الاف اطنان النفايات، وتأهيل مكب اضافي في منطقة صور في الجنوب.
وسيتم اقفال كل هذه المطامر خلال 18 شهرا.
واكد عضو لجنة الفنيين التي وضعت الخطة بسام القنطار لوكالة فرانس برس انه "لن تكون هناك مطامر بعد انتهاء فترة 18 شهرا، وفي حال لم تكن البلديات جاهزة، سنشهد ازمة جديدة وستعود النفايات الى الشارع".
ولحظت الحكومة في خطتها تحرير اموال عائدة للبلديات من رسوم مختلفة لتتمكن من القيام بمهمة التخلص من النفايات.
واقر الخبير البيئي زياد ابي شاكر بان "المشكلة الاساسية" في الخطة تكمن في الحفاظ على المطامر والمكبات. وتساءل "لبنان بلد صغير ولا يمكن الابقاء على المطامر فيه، ماذا سنورث الجيل الجديد؟".
الا انه راى ردا على اسئلة وكالة فرانس برس ان "الخطة صالحة، وقابلة للتنفيذ ومن الممكن القول انها ايجابية بنسبة 80 في المئة، وخصوصا في ما يتعلق باللامركزية على صعيد البلديات".
واشار ايضا الى "انخفاض كلفة النقل وارتفاع معدلات التدوير، فلبنان كان يعيد تدوير في السابق 8 في المئة فقط، اما اليوم يبدو ان المعادلة انقلبت".
ولم يعتد اللبنانيون على فرز النفايات في منازلهم تمهيدا لاعادة تدويرها. وتقتصر المبادرات في هذا الاطار على جمعيات خيرية لا تبتغي الربح او مؤسسات خاصة صغيرة، بالاضافة الى الجزء القليل جدا الذي كانت تقوم بمعالجته شركة "سوكلين".
وكانت الحركة الاحتجاجية على مشكلة النفايات تحولت الى انتفاضة شاملة ضد السياسيين الذين وجهت اليهم اتهامات بالتغاضي عن البحث عن حلول لازمة النفايات رغبة منهم بتقاسم ارباح اي عقود مستقبلية، وباهمال كل مشاكل المواطنين المتراكمة من انقطاع الكهرباء والماء وازمة البطالة ومشاكل الاستشفاء والفساد المستشري في المؤسسات.
وتاتي ازمة النفايات على خلفية ازمة سياسية حادة ناجمة عن شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ مايو 2014، وعن توترات امنية متقطعة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، ما اعطى مجلس النواب ذريعة لتجديد ولايته للمرة الثانية في نوفمبر 2014 حتى يونيو 2017.
والتامت الاربعاء طاولة حوار ضمت ابرز القادة السياسيين في محاولة لايجاد حل لشلل المؤسسات. وتناول البحث انتخاب رئيس يحول الانقسام السياسي الحاد دون حصوله. إذ لا تملك اي من الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين (قوى 14 آذار وقوى 8 آذار) الاكثرية المطلوبة لحسم الموضوع. ولم يخرج الحوار بنتيجة. واعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحديد موعد جديد للحوار في 16 سبتمبر.
وطالب المتظاهرون الذين نزلوا بالالاف الى الشارع خلال الاسابيع الماضية بتغيير الطبقة السياسية بالكامل وبانتخابات نيابية جديدة.