المؤتمر الوطني العام: لم ننسحب من مفاوضات الصخيرات وسنواصل البحث عن حل واقعي للأزمة الليبية

نفى عوض عبد الصادق، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام للحوار الليبي بالصخيرات، السبت، الأخبار التي تحدثت عن انسحابه من جلسات الحوار بالصخيرات.
وقال عبد الصادق، في تصريح للصحافة، على هامش المشاورات المتواصلة لليوم الثالث بمدينة الصخيرات،"نحن نفند هذا الخبر"، مضيفا "نحن مستمرون في المفاوضات من أجل إيجاد حل قابل للتطبيق على الأرض في ليبيا".
في المقابل، شدد رئيس وفد المؤتمر، الذي كان قد غاب عن الجولتين السابقتين بالصخيرات، على "تمسك" المؤتمر بتعديلاته للاتفاق، الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى في شهر يوليوز الماضي، مؤكدا أن "مسودة الاتفاق ستفتح من جديد وستضمن تعديلات المؤتمر".
وتابع "نطمئن كل الليبيين بأن التعديلات ستضمن، وأن المؤتمر موجود (بالصخيرات) وسيصل إلى حل قريبا".
وكشف عبد الصادق عن أن وفد المؤتمر، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، ناقش مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، خلال اليومين الماضيين كل تعديلاته للاتفاق، موضحا أن المحادثات "قطعت أشواطا، ومازالت بعض النقاط عالقة".
وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التعديلات.
واستؤنفت بعد ظهر، اليوم، في مدينة الصخيرات بضواحي العاصمة الرباط، جلسات الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتتضمن أجندة هذه الجولة، التي تشارك فيها جميع أطراف الحوار، استكمال مناقشة ملاحق "اتفاق الصخيرات" الموقع في يوليوز الماضي، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد رئيس وفد مجلس النواب للحوار السياسي الليبي بالصخيرات، محمد شعيب، مساء السبت بالصخيرات، بأن الوفد استلم مقترحات جديدة من البعثة الأممية، مؤكدا أنه سيتعامل معها بكل "جدية" و"مسؤولية".
وأوضح شعيب خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم مستجدات جلسات الحوار وموقف الوفد منها، أن المجلس "لن يسمح بمناقشة أسماء مرشحيه (لحكومة التوافق الوطني) إلا في ظل تصور شامل وبعد تقديم جميع الأطراف لمرشحيهم".
وأشار إلى أنه بمجرد تقديم الأطراف الأخرى لمرشحيها، سيتوجه الوفد إلى مدينة طبرق لعرض حزمة الاتفاق بالكامل على أعضاء مجلس النواب الليبي.
ورهن المجلس في بيان تلاه عضو فريق الحوار عن المجلس، صالح همة، خلال نفس المناسبة، الموافقة على المقترحات الأممية بعدم تعارضها مع ما ورد في مسودة الاتفاق، وأن يتم التوقيع على الاتفاقية يوم العشرين من شتنبر الجاري.
وأكد على ضرورة تضمين المقترحات ضمن اتفاقية شاملة بما في ذلك أسماء المرشحين، وأن يقدم المؤتمر الوطني العام مرشحيه خلال يومين على الأكثر، وأن يوافق كل المشاركين في الحوار السياسي الليبي على هذه المقترحات.
وشدد المجلس على أن القرار النهائي بشأن هذه المقترحات يرجع لمجلس النواب.
وأبرز البيان أن ما يدفع المجلس، الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له، إلى الوصول إلى حل نهائي وبكل التنازلات التي قدمها هو ما يعانيه الشعب الليبي من غياب للأمن والأمان، وما يواجه ليبيا من مخاطر تنتظر الفرصة.
ودعا كل الفرقاء للاتحاد في مواجهة الإرهاب الذي يضرب البلاد والمافيات التي تتجر بالبشر عبر سواحله، مرادفا بالقول "لقد آن الأوان لتعود ليبيا دولة موحدة، وننقذ بذلك المسار الديمقراطي ونعيد ثقة أصدقائنا في بلدنا، للتعايش والأخوة من أجل مستقبل باهر للأجيال القادمة".
وأعرب عن الأمل في أن يقدر الجميع الظروف التي تعيشها ليبيا والعمل الحثيث والصادق للوصول إلى التوافق والاستقرار.
وكانت جلسات الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد استؤنفت بعد ظهر اليوم السبت في مدينة الصخيرات بضواحي العاصمة الرباط.
وتتضمن أجندة هذه الجولة التي تشارك فيها جميع أطراف الحوار، استكمال مناقشة ملاحق "اتفاق الصخيرات" الموقع في يوليوز الماضي، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وكان الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون قد جدد التأكيد في افتتاح هذه الجولة، مساء الخميس، على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بحلول 20 شتنبر الجاري.
وقال ليون في لقاء مع الصحافة "نأمل في أن تكون هذه الجولة الأخيرة في مسار تسوية النزاع الليبي، وأن تشكل ساعة الحقيقة بالنسبة للأطراف الذين يتعين عليهم أن يدركوا أن تاريخ 20 شتنبر يشكل الفرصة الاخيرة بالنسبة لليبيا للخروج من الأزمة التي تشهدها".
يذكر أن مدينة الصخيرات شهدت، في شهر يوليوز الماضي، التوقيع، بالأحرف الأولى، على اتفاق من طرف مختلف الأطراف المجتمعة، بمن في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية، مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام.
وتعيش ليبيا، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، فوضى أمنية وسياسية، في ظل الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، واللذين يتمركزان شرق البلاد، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومة (الإنقاذ الوطني) اللذين يتواجدان في العاصمة طرابلس.