مجلس المستشارين.. صلاحيات واسعة لتعزيز التشريع ومراقبة العمل الحكومي

منح دستور 2011 صلاحيات واسعة لمجلس المستشارين لتعزيز دوره في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
وتتجلى هذه الصلاحيات أساسا في مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس.
ويكتسي دور مجلس المستشارين أيضا أهمية كبرى سيما وأن الجهات وباقي الجماعات الترابية تشارك في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها بالمجلس.
وفيما يتعلق بلجان التقصي، يمكن لمجلس المستشارين، بناء على طلب من ثلث أعضائه، خلق هذه الهيئات لجمع المعلومات حول وقائع معينة أو حول تدبير المصالح والمؤسسات والشركات العمومية، وتقديم خلاصاتها أمام الغرفة.
كما يتم إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، بصفة أولوية، لدى مجلس المستشارين.
ويناقش مجلس المستشارين، أولا وتباعا، مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المقدمة بمبادرة من أعضائه. ويناقش كل مجلس، عند اطلاعه على نص تم التصويت عليه من مجلس النواب، بالصيغة التي أحيل عليه بها من قبل هذا المجلس.
ويمكن للغرفة الثانية أن تستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن كافة القضايا ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.
من جهة أخرى، فإن القانون التنظيمي رقم 15-32 ، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، ينص على ملاءمة أحكام المادة الأولى منه مع المستجدات التي عرفها التقسيم الجهوي للمملكة، حيث أنه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي، فإن عدد الجهات التي ينتخب فيها أعضاء مجلس المستشارين انتقل من 16 إلى 12 جهة، مع الاحتفاظ بعدد المقاعد المخصصة حاليا لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين.
وضمانا لمقاصد الجهوية الموسعة، وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين، ينص القانون التنظيمي على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالمجلس المذكور وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة عدد من المقاعد يتراوح بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد.
وبهدف ملاءمة توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات والعمالات والأقاليم بمجلس المستشارين مع التقسيم الجهوي الجديد، ينص القانون التنظيمي على إعادة توزيع المقاعد المحددة سنة 2011 للجهات التي تم حذفها أو خضوع نفوذها الترابي للمراجعة.
كما ينص القانون التنظيمي المذكور على توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الغرف المهنية بكيفية تضمن تمثيل هذه الغرف بشكل يتناسب وتمثيليتها في مجلس المستشارين القائم حاليا، وذلك من خلال تخصيص 7 مقاعد للغرف الفلاحية موزعة على أربعة مجموعات للجهات، و6 مقاعد لغرف التجارة والصناعة والخدمات موزعة على أربع مجموعات للجهات، و5 مقاعد لغرف الصناعة التقليدية موزعة على خمس مجموعات للجهات، ومقعدين اثنين لغرف الصيد البحري يخصص كل واحد منها لمجموعة من الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية.