قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016. وأبرز بوسعيد، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء الحكومة ، أن مشروع القانون المالي الجديد يتضمن توقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم . وأوضح الوزير أن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم. ويهم مشروع قانون المالية العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربعة توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية. كما يهدف مشروع قانون المالية 2016 إلى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم. ويتضمن المشروع أيضا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. و أكد وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رصد مبلغ يقدر ب 15,5 مليار درهم. وأبرز بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، أن هذا المبلغ سيخصص لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية الأساسية . وأشار إلى أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل أيضا على مواصلة دعم الطلب من خلال تخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة بارتفاع يناهز 13,5 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
وأبرز الوزير أن الحكومة، وموازاة مع ذلك، ستعطي الأولوية لدعم العرض الإنتاجي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، الموجهة للتصدير والمنتجة للثروة ولفرص الشغل. ويأتي في مقدمة الأولويات، يضيف الوزير، مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية ودعم تموقع البلاد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، بما يمكن من تحقيق تحول على مستوى الطاقة التصديرية لاقتصاد المغرب وعلى مستوى تأهيل واستيعاب القوة العاملة. وأكد أنه وفق نفس المنظور، ستتم مواصلة تطوير وتسريع باقي المخططات القطاعية بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتقليص التبعية الغذائية والطاقية، وتكريس التحول البنيوي للنسيج الإنتاجي الوطني لمسايرة التحولات القطاعية العالمية. وأوضح أن الأمر يتعلق بالأساس بمخطط "المغرب الأخضر" حيث ستخصص له اعتمادات تفوق 11 مليار درهم أي بزيادة 1 مليار درهم مقارنة مع سنة 2015، ستوجه بالأساس لمواصلة إنجاز 497 مشروعا، وإعطاء انطلاقة 85 مشروعا جديدا في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، موازاة مع مواصلة تفعيل البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الري. وأضاف الوزير أنه سيتم العمل أيضا على مواصلة برنامج "الطاقات المتجددة"، عبر إعطاء انطلاقة أشغال تنفيذ الشطر الثاني للمركب الشمسي بورزازات (350 ميغاواط)، وتشغيل المحطة الريحية لتازة (150 ميغاواط)، واختيار الشركات المكلفة بتنفيذ مشروع ريحي مندمج بقدرة كهربائية (850 ميغاواط). وأكد بوسعيد أنه ستتم مواصلة برامج المحافظة على البيئة، وخاصة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية، كما سيتم العمل على تسخير كل الوسائل لضمان تنظيم جيد للمؤتمر العالمي حول تغيير المناخ الذي تحتضنه المملكة أواخر سنة 2016. وأشار من جانب آخر إلى أن مشروع قانون المالية الجديد سيواصل دعم المقاولات ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم خزينتها، وضمان ولوجها للتمويل وتعزيز تنافسيتها، فضلا عن مواصلة دعم برامج "امتياز" و"مساندة" الموجهة لدعم مشاريع تطوير وتحديث المقاولات المتوسطة والصغيرة، من خلال تقديم الدعم المالي لحوالي 600 مشروع تحديث و115 برنامج استثماري. كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 مجموعة من التدابير الجبائية التي تهدف بالأساس إلى دعم الاستثمار والمقاولة، ويتعلق الأمر أساسا بإرساء تعريفة للأسعار النسبية بالنسبة للضريبة على الشركات، تأخذ بعين الاعتبار مستوى أرباحها، حيث ستتم مراجعة تعريفة الضريبة على الشركات، مع الإبقاء على التعريفة المتعلقة بالقطاع البنكي، وتعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بالنسبة للاستثمارات بهدف حذف حالات الدين الضريبي غير القابل للإرجاع، علما أن الإعفاء لمدة 36 شهرا الممنوح للمنشآت الحديثة النشأة يبقى ساري المفعول. ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .
و أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن مشروع قانون مالية 2016 يرصد أزيد من 4 ملايير درهم للجهات لضمان انطلاقتها وممارستها لاختصاصاتها على الوجه المطلوب. و أضاف أن من أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع قانون المالية الجديد، إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، بالموازاة مع رصد الموارد الجبائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أي 2 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و2 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تنضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة تقدر ب 2 ملايير درهم، ما يعني رصد ما يفوق 4 ملايير درهم للجهات. وأبرز أن الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، معتبرا أن تفعيل الجهوية يشكل مرتكزا أساسيا لتحقيق التوازن المأمول بين دينامية النمو، ودينامية الإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق المجالية. وقال في هذا الصدد أن الحكومة ستركز جهودها على التفعيل السريع للاتمركز الإداري، وتقوية آليات التعاقد مع الجهة وباقي الجماعات الترابية، بما يضمن تعزيز المقاربة المجالية والجهوية في تنزيل السياسات العمومية.
