توقع مشروع قانون المالية لسنة 2016، وهو آخر مشروع في عهد الحكومة الحالية، تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولارا للبرميل. ويرمي مشروع قانون المالية، الذي من المنتظر أن يحال على البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، إلى إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم. وتضمن مشروع القانون، الذي قدمه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بالمجلس الحكومي يوم الأربعاء الماضي عددا من الإجراءات الاجتماعية المتمثلة في تنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه إلى حوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوارا، من أجل إنجاز حوالي 20 ألفا و800 ألف مشروع بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، تقوم على سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم في العالم القروي. ومن بين الإجراءات أيضا «ضمان استدامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، خاصة أن هذا المشروع يمول نظام المساعدة الطبية «راميد»، الذي تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 ملايين شخص ليصل إلى 8,78 ملايين مؤهل للاستفادة، إلى حدود 10 يوليوز 2015، وفق ما أكده بلاغ وزارة الاتصال، وهو ما سيؤدي إلى انتقال ميزانية الصحة إلى 13,1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليارات سنة 2008. بالإضافة إلى ما يصدر عن هذا الصندوق من دعم لبرامج «تيسير»، حيث سيبلغ عدد التلاميذ والتلميذات المؤهلين للاستفادة منه 828 ألفا و400 تلميذ وتلميذة، فضلا عن أن برنامج «مليون محفظة»، الذي ينفذ في إطار المبادرة الملكية، سيصل عدد المستفيدين منه إلى 3,91 ملايين تلميذ وتلميذة. ومن بين الإجراءات الاجتماعية المرتبطة بالتعليم العالي رفع عدد المرشحين للاستفادة من المنحة، والذي سيصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألفا سنة 2012، بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة، الذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب. كما يتضمن هذا المشروع إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل، سواء على مستوى برامج «إدماج» و»تأهيل» أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل. وبخصوص دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، فإن المشروع يتضمن إجراءات خاصة بتسريع تنزيل المخطط الصناعي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتسريع آجال الأداءات وإرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية وتفعيل حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على أرباح الشركات في ما يتعلق بالشركات التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم.
