الحكومة تهدف لخلق 26 ألف منصب بالوظيفة العموميّة عام 2016

كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء خلال انعقاد المجلس الحكومي، تفاصيل مشروع قانون المالية لآخر سنة مالية لحكومة عبد الاله بنكيران.
مشروع "مالية 2016"، وفقا للوزير بوسعيد، يهدف إلى إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، ومناصب أخرى بالقطاع الخاص عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم.
وبخصوص المعطيات الحسابية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد أوضح بوسعيد أنه يستند إلى أربع فرضيات أساسية، وهي التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة، والتحكم في التضخم في حدود 1.7 في المائة، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولارا للبرميل.
ويشمل المشروع الحكومي، بحسب المتحدث نفسه، إطلاق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية لتحقيق التوجه المتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتوفير فرص الشغل.
وفي هذا السياق، وضعت الحكومة مخصصات مالية لتنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوارا، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20 ألفا و800 مشروع، حيث تم رصد غلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسم على سبع سنوات، لسد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم في العالم القروي.
ويهم مشروع قانون المالية العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري، المتمثلة في أربع توجهات؛ في مقدمتها العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.
من جهة أخرى، يهدف المشروع إلى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل، مركزا على تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.