استمرار لا مبالاة أمانديس باحتجاجات زبنائها

فواتير صيفية ملهبة رغم غياب الكثيرين عن منازلهم في تلك الفترة
وتستمر المعاناة ومحنة المواطنين في المدن كما في القرى من فواتير أمانديس. المشكل ليس فقط في ما يستهلكه المواطنون، لكن في تلك الفواتير غير المفهومة، وإن كانت الشركة تتحمل المسؤولية الكبرى، فإن من يقرؤون العدادات بدورهم يقفون وراء هذا المشكل، إن لم يكونوا أبطاله أحيانا.
فعدد كبير جدا من المواطنين توصلوا بفواتير غير مفهومة مؤخرا، غالبيتها تتراوح بين شهر يوليوز وغشت، والجزء الأكبر من هؤلاء المحتجين، يقولون إنهم لم يكونوا متواجدين بمنازلهم خلال هاته الفترة، وأن الفواتير التي وصلتهم تتجاوز معدل استهلاكم الشهري في أحلك الشهور وأكثرها استهلاكا للكهرباء والماء من طرفهم. وهو ما يفسر أن مراجعة العدادات غالبا ما تكون في هاته الفترة من السنة، حيث يتم تجميع الاستهلاك السنوي، وهو ما يؤكد أن جل الفواتير تكون تقديرية.
عدم رضوخ أمانديس لمطالب سابقة بضرورة إعلام زبنائها بتواريخ مرور قارئي العدادات، هو السر الحقيقي الكامن وراء هاته المشاكل كلها، حيث يصعب على أي مواطن أن يراجع عداده أو يتقدم بشكاية للشركة، لعدم وجود أي دليل على استهلاكه أو ما سجله عداده، الذي يكون بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من وصول الفاتورة قد تغيرت أرقامه وضاع الحق في الشكاية.
فلو استجابت الشركة لمطلب إلصاق إشعار أو إعلام لزبنائها بتاريخ مرور قارئ العدادات سيتمكن كل من مراقبة استهلاكه، وبالتالي سيكون الفرق كبيرا وواضحا جدا، لكن الشركة تريد دائما أن تلعب في الماء العكر وأن تخفي حقيقة عدم قراءتها المنتظمة للعدادات، مما يعطيها إمكانية التلاعب فيها كما تريد، وفق ما يؤكده عضو إحدى التنسيقيات المهتمة بتتبع مشاكل أمانديس.
وقد اطلعت الجريدة مؤخرا على بعض الفواتير التي يؤكد أصحابها أنهم لم يكونوا بمنازلهم خلال شهور الصيف، وفوجئوا بسلسلة من الفواتير تصلهم، "لم أكن بمنزلي منذ يوم 15 يوليوز وعدت في 16 يوليوز، لكن فواتير الماء والكهرباء التي وصلتني عن هاته الفترة كانت هي الأكبر»، يقول أحد المواطنين وهو نفس قول الآلاف من الزبناء من أهالي تطوان والضواحي.
ويوضح أحدهم قائلا «معدل استهلاكي للكهرباء في فترات الشتاء هو 150 درهم، الضو شاعل فترة طويلة، والمسخن ومع ذلك أقف في حدود 150 درهم، وفي الصيف اللي مكنتشي فالدار جاتني 220 درهم فالضو! ياسبحان الله"، ويضيف آخر أنه تفاجأ بكون معدل استهلاكه في حدود 300 درهم، وأنه في شهر غشت الذي لم يكن بمنزله وصلته فاتورة ب 720 درهما في الكهرباء، وهو الفارق نفسه تقريبا على مستوى الماء الصالح للشرب.
أمانديس أجوبتها لم تعد تشفي ولا تغني، عندما تسأل يقولون إنه استهلاك «انظر العداد واحسب»، وهو أمر غير ممكن لأن الشهور مضت ولا يمكن أن يكون هذا حلا، فيما توضح مصادر أخرى من داخلها، بكون قارئي العدادات يكونون في عطلة خلال شهر غشت وغالبا ما يتأخرون في قراءة العدادات، وهذا مشكل الشركة يؤديه للأسف الزبناء، لكون التأخر يعني الوصول للشطر الثاني والثالث.
بين هذا وذاك لا يوجد جواب مقنع ولا شافي للشركة، التي يبدو أن طبول حربها بدأت تقرع بقوة، وإن كانت محمية بشكل كبير من لدن حزب رئيس الحكومة، الذي ضم جل أطرها لصفوفه، وهذا هو المشكل الكبير الذي يجعل بإمكان الشركة التحكم في دواليب تدبير الشأن العام بتطوان وطنجة على حد سواء، حيث إن غالبية أطرها ومسؤوليها، تم الدفع بهم للتوغل في أجهزة حزب العدالة والتنمية، وبالتالي يصعب أن يجادلهم أحد أو أن يرفض مقترحاتهم، وهم نفس الطرف، الحزب، الجماعة والشركة ثلاثة يسيرهم نفس الأشخاص.
مصطفى العباسي