حالة جمود يعيشها تدبير الملفات العمومية بالمغرب في انتظار الحكومة الجديدة. في كل القطاعات والمرافق العمومية ومجالات المال والأعمال تبدو الحركة «متوقفة» إما في انتظار البث في ملفات تنتظر في الرفوف أو معرفة وجهة السياسة الحكومية. حتي الآن ومند قرابة أربعين يوما، يسير المغرب بحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، والمالية العمومية يجري تدبيرها بمراسيم واعتمادات استثنائية في انتظار قانون المالية الذي لن يكون جاهزا قبل نهاية فبراير أو بداية مارس، وفي القطاعات الوزارية توقفت الإجراءات الآدارية في انتظار الوزراء الجدد. بينما بدأ طول الانتظار يخلق حالة ملل في أوساط المتتبعين وعموم المواطنين. وإلى حدود أمس الإثنين، مازال الإنتظار سيد الموقف. “لم نتلق أي اتصال هذا الصباح يخبرنا بالاستعداد للمثول بين يدي جلالة الملك” نفس الجواب سمعته “الأحداث المغربية” من أكثر من مرشح للاستوزار في الأحزاب الأربعة المشكلة للاغلبية الحكومية، لكن هذه المصادر تقلل من أهمية طول المدة التي يستغرقها تعيين الحكومة ، فالبنسبة إليها الأمر عاد، لأن الرحمان اليوسفي استغرق 45 يوما كاملا قبل الإعلان عن تشكيل حكومة التناوب، وتطلب تشكيل خلفيه إدريس جطو وعباس الفاسي أكثر من 35 يوما. وتؤكد مصادر “الأحداث المغربية” إن اليومين أو الثلاثة أيام القادمة قد تشهد تنصيب الحكومة الثلاثون في تاريخ المغرب المستقل. نفس المصادر قالت إن الأحداث التي تلت إرسال التشكيلة النهائية للحكومة للقصر نهاية الاسبوع الماضي، وبعض التعديلات التي أدخلت في آخر لحظة لا على الأسماء التي اقترحتها الأحزاب للاستوزار، وعلى بعض القطاعات التي سيتحملها كل حزب هي التي أدت الى تأخير تعيين الحكومة. “رئيس الحكومة كان قد أرسل تشكلية تضم حتى وزارة الفلاحة، يقول مصدر الجريدة، قبل أن يفاجأ الكل باستقالة عزيز اخنوش من حزب التجمع الوطني للاحرار وامكانية التحاقه بركب الحكومة بالحفاظ على مقعده في وزارة الفلاحة”. في نفس الإطار قال مصدر الجريدة إن التشكيلة النهائية التي كانت جاهزة ليلة السبت الماضي كانت تضم اسماء استقلالية لتولي قطاع الفلاحة، قبل ان يفاجأ الجميع باستقالة اخنوش التي قد تكون تمهيدا لتوليه حقيبة الفلاحة” وأضاف نفس المصدر إن أحزاب الأغلبية الحكومية كانت تجهل ما إذا كان عزيز اخنوش سيلتحق بالفريق الحكومي، لعبد الاله بنكيران حتى وهي تعقد آخر جلساتها للخروج بلائحة نهائية للوزارات وتشكلية الأسماء التي ستتولى الحقائب بدلا عن التي تحفظ القصر عليها. مصدر قيادي آخر في ائتلاف الأغلبية، قال إن تعديلات آخر اللحظات التي قد يكون رئيس الحكومة قد أعلم بها من قبل مستشاري الملك، لم تقتصر على إبلاغه بالاسم الذي سيتولى حقيبة الفلاحة بل حتى بتقسيم وزارة الداخلية لقطاعين لم يحددهما مصدر الجريدة، وإن كان أشار إلى أن حزب الحركة الشعبية، لن يتولى في شخص أمينه العام امحند العنصر، إلا قطاع الجماعات المحلية، فيما قد يصبح قطاع الإدارة الترابية خارج أيدي الأحزاب السياسية بدوره. وبعيدا عن التساؤل الذي ظل يطرح طيلة اليومين الماضين حول ماذا إذا كان عزيز اخنوش سيلتحق بركب الحكومة التي ستقودها العدالة والتنمية أم لن يلتحق بها؟ ظل الأمناء العامون للأحزاب الأربعة المشكلة للاغلبية الحكومية يمارسون تكثما كبيرا على نتائج مفاوضاتهم الأخيرة التي أفضت إلى استبدال الاسماء التي ورد في شأنها تحفظ ملكي، بل وتغيير الكثير في القطاعات التي ضمتها الهندسة الحكومية في نسختها الاولى. نتيجة لذلك دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لعقد اجتماع لها دون انتظار إذن من الأمين العام عباس الفاسي، الذي تهرب من عقد اجتماع للجنة خلال الاسبوع الماضي لتقديم توضيحات حول مفاوضاته مع عبد الاله بنكيران، من زود “الأحداث المغربية” بخبر عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المنتظر أن يكون فد تم عقده عشية امس الاثنين قال “لقد ضقنا بهروب الأمين العام في كل مرة من تقديم توضيحات بشأن اللائحة التي قدمها لعبد الإله بنكيران، لقد صرنا نجهل كل شيء في هذا الباب وعلينا أن نوضح هذه الأشياء”.
