70 في المائة من أرباب الصناعة يصفون الولوج إلى التمويل البنكي ب"العادي" خلال الفصل الثالث من السنة الجارية

أفاد بنك المغرب بأن 70 في المائة من أرباب الصناعية وصفوا الولوج إلى التمويل البنكي بأنه كان "عاديا" خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مقابل 27 في المائة وصفوه ب"الصعب".
وأوضح البنك المركزي، الذي نشر النتائج الفصلية للبحث الشهري للظرفية في قطاع الصناعة برسم الفصل الثالث من السنة الجارية، أن المقاولات التي تنشط في قطاع "الصناعات الغذائية" استأثرت بأعلى نسبة من أصل كافة الفروع التي صرحت بأن هذا الولوج كان "عاديا".
وبخصوص كلفة الاقتراض، كشف البحث أنها قد تكون ارتفعت بالنسبة للصناعات "الكيماوية وشبه الكيماوية" و "الكهرباء والإلكترونيك".
بالمقابل، شدد ذات المصدر على أن هذه الكلفة انخفضت بالنسبة "للصناعات الغذائية" و"الميكانيكية والتعدين"، فيما يرجح أن تكون الأنشطة المرتبطة بالنسيج والجلد قد شهدت خلال الفصل الثالث ركودا من حيث كلفة الاقتراض.
من جهة أخرى، أشار البحث إلى أن نفقات الاستثمار قد تكون ارتفعت خلال هذه الفترة بالنسبة لمجمل الفروع، باستثناء أنشطة "النسيج والجلد".
وأبرز البحث بهذا الخصوص أن نفقات الاستثمار في هذا الفرع قد تكون شهدت تراجعا مقارنة بتلك التي عرفتها صناعة "الملابس والفرو".
بالمقابل عرفت صناعة "الجلد والأحذية" ارتفاعا في نفقات الاستثمار، عكس صناعة "النسيج" التي عرفت استثماراتها ذات الصلة ركودا.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أن تواصل نفقات الاستثمار ارتفاعها، باستثناء صناعات "النسيج والجلد" التي يرتقب أن تشهد مقاولاتها بعض الركود.
من جهة أخرى، أفاد البحث بأن الوضعية المالية للمقاولات خلال هذه الفترة قد تكون "صعبة"، بالنسبة لمجمل المقاولات.
ويرتبط هذا الوضع في المقام الأول، حسب بنك المغرب، بتقليص الآجال التي يمنحها المزودون وبتراجع المبيعات، مضيفا أن هذه العوامل تبقى متشابهة بالنسبة لمجمل الصناعات، باستثناء الصناعات الغذائية، حيث أن آجال المزودين فقط هي التي أثرت سلبا على الوضعية المالية لهذه المقاولات، ولو أن أثر ذلك على حجم المبيعات كان إيجابيا.