70 في المائة من رؤساء المقاولات يعتبرون المناخ العام للأعمال «عادي»

حددوا الإكراهات التي تعوق تطوير الإنتاجية في قلة الطلب وشدة المنافسة
أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال بالمغرب اعتبر «عاديا» خلال الفصل الأول من سنة 2015 حسب 70 في المائة من الفاعلين في المجال الصناعي، و»غير ملائم» بالنسبة ل 29 بالمائة منهم.
وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا نتائج البحث الشهري للظرفية في المجال الصناعي للفصل الأول من سنة 2015، أن 90 بالمائة من الفاعلين في قطاعي «الصناعات الغذائية» و»الكهرباء والإلكترونيك» صرحوا بأن مناخ الأعمال «عاد»، وهو الأمر نفسه الذي صرح به 59 بالمائة من الفاعلين في قطاع «الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية»، و55 بالمائة من الفاعلين في قطاع «الصناعات الميكانيكية والمعدنية».
وبخصوص ظروف الإنتاج، يضيف المصدر ذاته، فإن أزيد من ثلاثة أرباع المستجوبين اعتبروا أن ظروف التموين كانت عادية. وينسحب هذا التصريح على مجموع فروع الأنشطة، ولاسيما قطاع «الكهرباء والإلكترونيك».
وفي ما يرتبط بمخزونات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة، فقد اعتبر أغلب المستجوبين أنها بقيت في مستواها العادي.
وأبرز بحث بنك المغرب، من جهة أخرى، أن العدد الإجمالي للعاملين لم يعرف تغييرا في المجمل. وهم استقرار هذا العدد جميع فروع الأنشطة باستثناء قطاعي «الصناعات الميكانيكية والمعدنية»، و»الكهرباء والإلكترونيك» التي قد تكون سجلت بعض الانخفاض.
وفي ما يتعلق بالإكراهات التي تحد من تطوير الإنتاجية، فيتعلق الأمر أساسا بقلة الطلب، وشدة المنافسة، وهو ما عبرت عنه جميع فروع الأنشطة، ولاسيما «الكهرباء ولإلكترونيك».
وبالنسبة لقطاع «النسيج والجلد»، فإن ارتفاع أسعار المواد الأولية ومنافسة القطاع غير المهيكل يعدان من ضمن العوامل التي تعرقل تطور الإنتاج.
ووفق نتائج البحث فإن السعر الموحد للإنتاج قد تكون عرفت ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2015، وهو ما يعكس ارتفاعا في مستوى الأجور وكلفة الطاقة والمواد الأولية.
وأفاد البنك المركزي بأن 72 في المائة من المقاولات تصف الولوج للتمويل البنكي، خلال الفصل الأول من سنة 2015 بأنه «عادي» و26 في المائة منها تراه «صعبا».
وفي هذا الصدد أوضح أن أكثر من 80 في المائة من فروع الصناعات الغذائية، والميكانيكية والحديدية، والنسيج والجلد تعتبر أن الولوج للتمويل البنكي «عاديا»، مقابل 61 في المائة و53 في المائة على التوالي بالنسبة لكل من مقاولات الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية والكهربائية والإلكترونية.
وبخصوص كلفة الاقتراض، أظهر البحث أنها ظلت راكدة على مستوى كافة الفروع، باستثناء قطاع الصناعات الغذائية، حيث أشار رؤساء هذه المقاولات بأنها سجلت انخفاضا.
وأشار البحث إلى أن نفقات الاستثمار قد تكون ارتفعت على صعيد كافة الفروع، خلال هذه الفترة، باستثناء مقاولات الصناعة الميكانيكية والحديدية التي شهدت انخفاضا.
وبخصوص تمويل نفقات هذه الاستثمارات، صرحت أكثر من ثلتي المقاولات بأنها لجأت إلى التمويل الذاتي، فيما أفادت البقية بأنها استفادت من قروض من مؤسسات مالية. وينطبق هذا الوضع على جميع الفروع، باستثناء مقاولات «الصناعات الغذائية»، حيث 55 في المائة من نفقات الاستثمار ممولة ذاتيا، و45 في المائة منها عن طريق قروض شركات التمويل.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الفاعلون الصناعيون أن تعرف نفقات الاستثمار نموا على صعيد مختلف الفروع.