يحتل قطاع التمور بالمغرب مكانة متميزة في النسيج السوسيو-اقتصادي، حيث يساهم بحوالي 40 الى 60% في الدخل الفلاحي لاكثر من 1،5 مليون شخص، وبتحقيقه لمنوسط انتاج يقدر ب 1080.00 طن من التمور سنويا، فان هذا القطاع الحيوي للنسيج الفلاحي الوطني يحمل معه رهانات تنموية كبرى للفلاحة والاقتصاد الوطني. ويساهم هذا القطاع في خلق مناصب شغل هامة تقدر بنحو 1،6 مليون يوم عمل في السنة ، مما يجعل منه قطاعا بقوة في الاستقرار لساكنة المناطق المعنية. يوجه انتاج التمور في اغلبه الى السوق المحلية، 50% من الانتاج يعرض في السوق. 30 % من التمور المنتجة موجهة للاستهلاك الذاتي. 20% من الانتاج يستخدم علفا للماشية. كما انه يشكل مادة لمشغولات الصناعة التقليدية. والمغرب هو ثامن منتج للتمور عالميا وذك بفضل مساحة مزروعة تقدر ب 500 الف هكتار، ويبلغ عدد نخيل التمور 5 ملايين نخلة. اوضح مشاركون في معرض ارفود الدولي للتمور لهذه السنة ان قطاع التمور بالمغرب عرف نموا ملحوظا في السنوات الاخيرة بالرغم المنافسة الدولية، وتحديات ولوج الاسواق المحلية والدولية، ودعو بالمقابل الى تثمين هذه الثروة الغذلءية والاسراع بتطوير قدرات الانتاج بدءا من مرحلة الغرس وصولا الى التسويق. واستعرض محمد بلحسن رءيس الفيدرالية البيمهنية لانتاج التمور في مداخلته في المنتدى الخامس للاستثمار في مجال الواحات والذي نظم على هامش المعرض (اليوم الثاني الجمعة 30 اكتوبر2015) من طرف مؤسسة القرض الفلاحي مجموعة من الاكرهات والصعوبات التي تواجه الفلاح في الواحات وضيعات النخيل، حيث طالب ومن اجل تجاوزها وتحسين المردودية والانتاج، بتفعيل مختلف عمليات سلسلة الانتاج والتسويق، وبالرفع من نسبة دعم الدولة للفلاح الصغير وتمكينه من الولوج الى مختلف التقنيات الحديثة، والاعفاء من التحملات الضريبية بخصوص استعمال الطاقة الشمسية. رئيس الفيدرالية اكد على ضرورة انجاز البنيات التحتية من طرق واتصالات خاصة بالواحات مشددا على اهمية تشجيع البحث في اصناف النخيل المهددة بالانقراض، وتعويض الفلاحين عن الاضرار الناتجة عن امراض تصيب النخيل. واضاف ان الرفع من الانتاج يتطلب تحسين عملية الارشاد الفلاحي، وتمكين الفلاحين من موارد ماءية عبر انجاز السدود التلية واصلاح تلك الموجدة، وتعميم تقنية السقي بالتنقيط، ولم يخف محمد بلحسن اهمية مرحلة مابعد الانتاج، حيث دعا الى بناء اسواق مغطاة لبيع التمور بكل من الريصاني وارفود وذلك تماشيا مع متطلبات السوق. من جانبه تناول عرض كمال هيدان مدير المديرية الجهوية للفلاحة بمكناس تافيلالت حصيلة الانجازات وافاق قطاع التمور، واوضح في هذا الاطار انه تم غرس مامجموعه 370 الف فسيلة في الواحات التقليدبة، وانشاء ثمانية مجموعات وبناء وتجهيز 7 وحدات، مبرزا ان ان الواحات التقليدية تستفيد من ادوات العصرنة، حيث ان وحدات تثمين المنتوج والتخزين وصل عددها الى 8 . وبالنسبة للتوسعة ذكر المسؤول ان المكتب يطمح الى الوصول الى 17 الف هكتار، الى حدود 2020. واليوم توجد بمناطق زراعة التمور في المغرب والتي تصل الى 1780 هكتار مغروسة. اضافة الى 2800 هكتار مجهزة للغرس كما تم تحديد مساحات مهمة خالية من مرض البيوض. وبخصوص افاق الاستثمار اشار كمال هيدان الى الامكانيات التي تقدمها اراضي الجموع 1800 هكتار في هذا الاطار للاستفادة من هذا النوع من المزروعات. نبيل شوقي مدير مديرية تنمية سلاسل الانتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري من جهته سلط الضوء على تحديات السوق الدولية للتمور، وحضور الانتاج المحلي بها، والذي لازالت ضعيفة حيث وصلت اكبر كمية تم تصديرها خلال سنة 2013 الى 216 طن بقيمة 1،4 مليون درهم . كما سجل بالمقابل تطور الاستهلاك والطلب على بعض الانواع من التمور كالتكلة. وبالنسبة للسوق الداخلية، فهو واعد حسب المسؤول خاصة ان حجم استهلاك الفرد من هذه المادة الغذاءية لازال دون المستوى المطلوب، 3 كلغ للفرد على الصعيد الوطني، مقابل 15 كلغ للفرد في مناطق الانتاج. وخلص شوقي في مداخلته الى ضرورة استغلال كافة السبل للولوج الى الاسواق محليا ودوليا وخلق التواصل بين المنتجين وجميع الموزعين. وهو ما سيساهم في تثمينه، واستغلاله كقيمة غذاءية، مشيرا الى ان هناك دول غير منتجة للتمور تقوم بتصديرها كفرنسا مثلا. وعن دوافع تنظيم المنتدى الخامس واختيار محاوره، والشركاء قال مصطفى شهار عن مجموعة القرض الفلاحي، الجهة المنظمة ان المنتدى يشكل فرصة لمختلف المهنيين والشركاء والفاعلين، كل في مجاله، لعرض وتقييم النتاءج المحققة وعرض افاق هذا القطاع، واحتياجات الفلاحين ومواكبة الاستثمار في اطار برنامج المخطط الاخضر والبرنامح التعاقدي وكذا استرتيجية تسويق وترويج التمور المغربية ومواكبة المجموعة لهذا القطاع وتعزيزه وتطويره.
