وقعت وزارة الفلاحة والقرض الفلاحي، زوال أول أمس الخميس، اتفاقيتين مع وكالة الشراكة من أجل التنمية، بقيمة 64 مليون درهم، في افتتاح أول منتدى دولي للتمر في مدينة أرفود. وتخص الاتفاقية عقدة مع شركة «كوالياغرو»، بقيمة 45.2 مليون درهم لتوفير 178 ألفا و800 شتيلة نخيل التمور تمنح لمزارعي مناطق الواحات، وعقدة ثانية مع مختبر للتكنولوجيا البيولوجية، بقيمة 18.9 مليون درهم، يتعهد بموجبها بتوفير 71 ألفا و200 شتيلة نخيل التمور تخصص للفئة المذكورة سابقا. وستوزع هذه الأغراس على مزارعي 12 واحة في أقاليم زاكورة والرشيدية وتنغير وطاطا وفكيك. وتندرج هاتان الاتفاقيتان ضمن مشروع الأشجار المثمرة الممول بواسطة هبة أمريكية، حيث تلتزم وكالة الشراكة من أجل التنمية بتقديم تمويل يقارب 219 مليون دولار، من أصل 300.9 مليون دولار المخصصة للمشروع برمته، أي 73 في المائة من المبلغ الإجمالي. ويرمي المشروع، أساسا، إلى تقوية وتهيئة بساتين النخيل في الواحات، على مستوى 5 أقاليم، من خلال تهيئة السقي الصغير والمتوسط، على مساحة تناهز 16 ألفا و600 هكتار، موزعة على 12 وحدة سقوية، وتأهيل وتجديد بساتين النخيل الموجودة في الواحات المستهدفة، فضلا على دعم قدرات المنتجين وجمعياتهم والمساعدة على إنشاء وحدات نموذجية لحفظ وتعليب التمور... وبخصوص هذا المنتدى وما يضمه من لقاءات علمية ومعرض دولي للتمر، قال رئيس مديرية سلاسل الإنتاج، أحمد بن التهامي، ل«المساء» إن هذا المعرض المتخصص يجمع مختلف المتدخلين في قطاع التمور، ليس للحديث عن التمر فقط بل عما يقارب 10 منتجات مشتقة منه، مضيفا أن جلسات المنتدى ستتطرق لمختلف مستويات النشاط الاقتصادي المرتبطة بنخيل التمر، سواء الإنتاج أو التسويق أو التصنيع أو البحث والتنمية. وأبرز بن التهامي أن هدف وزارة الفلاحة هو خلق معارض دولية متخصصة بكل سلسلة من سلاسل الإنتاج، والتي تأتي لتعزيز المنتدى الدولي السنوي الذي يقام في مكناس، مشيرا إلى إقامة معرض دولي للخضر في أكادير وآخر للزيتون في مراكش وثالث للدواجن في الدارالبيضاء ورابع للفرس في الجديدة. من جانب آخر، اعتبر رئيس المجلس الجماعي لأرفود، عبد الله صغيري، في تصريح ل«المساء» أن أهمية هذا المعرض تكمن في مساهمته «في تنظيم المنتجين في ما بينهم ومساعدة المصنعين في امتلاك وسائل التصنيع والمهارة الضرورية لتثمين منتوج التمر ومشتقاته، بما يرفع من مداخيل القطاع ويكسبه تنافسية عند تصديره»، في حين أن الوضعية الحالية لقطاع التمور تتسم بضعف الإنتاج، إذ إن الاستهلاك الداخلي يصل إلى 120 ألف طن ويرتفع الطلب الإجمالي إلى 160 ألف طن، سنويا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الوطني 90 ألف طن، وهو ما ينتج عنه خصاص يصل إلى 70 ألف طن يتم سده بواسطة الاستيراد من دول مجاورة، خصوصا تونس. ورغم الصعوبات التي يعيشها القطاع فإن إقليمالرشيدية بدأ يعرف في السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تخص زراعة النخيل وأشجار الزيتون، خصوصا في منطقة «بودنيب» التي تعد منشأ تمر «المجهول»، حيث قام المشاركون في الملتقى الدولي للتمر بزيارة، مساء أول أمس الخميس، لضيعة «رياض تافيلالت»، التي تمتد على مساحة تفوق 500 هكتار، وتُستعمل فيها تقنيات حديثة في مختلف مناحي إنتاج التمر والزيتون. ويطمح أصحاب المشروع إلى إضافة توسعة له بنحو 650 هكتارا، حسب مسؤول في إدارة الضيعة، إدريس السفياني، الذي أضاف أن الشركة المسيرة للمشروع ستنشئ مختبراً لإنتاج شتائل لنخيل التمر مقاومة لمرض «البيوض» العويص، الذي يعجز مزارعو واحات النخيل عن مواجهته ويكتفون بتعويض النخلة الميتة بسببه بزرع أخرى.
