أبانت جلسات المنتدى الدولي للتمور بأرفود، الذي اختتم أشغاله صباح أمس الأحد، عن وجود هوامش واسعة لتطوير قطاع التمور في المغرب، سواء من حيث الإنتاج أو التثمين أو التسويق، حيث يواجه المغرب تحدي استدراك التقدم الذي أحرزته دول مجاورة كالجزائر وتونس فيما يخص تحسين إنتاج نخيل التمر كما وكيفا، وتسويق وتنويع المنتجات المشتقة من التمر، ففي الوقت الذي تحضر فيه التمور الجزائرية والتونسية والمصرية في سوق مرسيليا الدولية لتجميع وإعادة تصدير التمور عبر العالم، فإن المغرب يغيب عن خارطة الدول المصدرة للتمر، رغم أنه من واحاته نشأ أحد أبرز وأجود أنواع التمور في العالم وهو «المجهول». وتعاقب المشاركون المغاربة والأجانب، يومي السبت والأحد الماضيين، على منصة الحديث بأحد فنادق أرفود للتطرق إلى واقع قطاع التمور في المغرب والخطط الحكومية للنهوض بوضعه الحالي المتسم بالضعف على مختلف مستويات القطاع، فيما تحدث مشاركون من دول عربية عن وضعية إنتاج التمور في المنطقة العربية التي تنتج أكثر من 80 في المائة من الإنتاج العالمي من التمور الذي بلغ 7,1 ملايين طن سنة 2009، ويستخلص من عدد من العروض المقدمة أن أمام المغرب مسيرة طويلة لتحويل قطاع التمور من نشاط تقليدي ذي مردودية متوسطة إلى ضعيفة إلى قطاع عصري متعدد المنتجات المشتقة، غير أن إحراز هذا التحول لن يتحقق إلا في المدى المتوسط والبعيد، ولهذا وضع المخطط الأخضر أهدافاً مرقمة لتحسين مردودية القطاع في أفق 2020. غير أن الواقع الحالي كما كشفت عنه تدخلات مسؤولين في وزارة الفلاحة ومهنيين في إقليمالرشيدية وخبرات علمية يؤشر على وجود إكراهات جسيمة تعوق تطور قطاع النخيل في المغرب، ومن أهمها تعاقب سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية، وانتشار مرض البيوض وصعوبة مكافحته، وصغر الضيعات وتشتتها، والعناية غير الكافية بمغروسات النخيل وتطبيق مسارات تقنية تقليدية، وضعف الصناعات التحويلية للتمر ولمخلفات النخيل وقلة التنظيمات المهنية المنظمة للمنتجين، وزحف الرمال والتوسع العمراني داخل الواحات، كما يشير إلى ذلك محمد بريشي من الوكالة الوطنية لتنمية الواحات والأركان. ومن الجوانب التي حالت دون النمو المطرد للقطاع في السنين الماضية تأرجح الإنتاج الوطني من موسم لآخر، حيث يتراوح بين 70 إلى 90 ألف طن في المعدل، وغياب وحدات صناعية كبيرة لتخزين وتحويل التمور، ونتيجة لذلك زاد الطلب الداخلي على بعض الأصناف الأجنبية من التمور في السنوات الأخيرة، حيث يتم استيراد 37 ألف طن بتكلفة 230 مليون درهم في المتوسط، وقد صرح عدد من مزارعي الواحات بمنطقة الجرف القريبة من أرفود بأن تزايد المنتوج الأجنبي يلحق ضررا بدخل مزارعي النخيل، مطالبين بتنظيم تجارة التمور في المغرب من خلال تحديد سقف سنوي للواردات من التمور، غير أن هذا المطلب غير متيسر في الوقت الحالي على حد قول سعود البشير مدير الوكالة الوطنية لتنمية الواحات والأركان، والسبب هو تقلب الإنتاج الوطني حسب السنوات وعدم تزويد القطاع للسوق بكميات كافية من الأنواع الجيدة من التمور. وفيما يخص تأطير المهنيين، قال رئيس الفدرالية المهنية لمنتجي التمور، محمد بلحسن، إن تعاونيات التمور تواجه صعوبات أساسية في إقليمالرشيدية من أبرزها المناخ شبه الصحراوي، وبُعد المنطقة عن المراكز الاقتصادية المهمة وهو ما يصعب عليه عملية التموين والتسويق، زيادة على ضعف الموارد المالية للتعاونيات وقلة مواردها البشرية وضعف التكوين لديها فيما يخص الجوانب التشريعية والتنظيمية. وبعد إنشاء 4 جمعيات جهوية لإنتاج التمور في الجهات الأربع المنتجة للتمور (مكناس تافيلالت، وسوس ماسة والجهة الشرقية وكلميم السمارة) وإنشاء الفدرالية المهنية لمنتجي التمور والفدرالية البيمهنية المغربية للتمور والتوقيع على العقدة البرنامج بين الدولة وممثلي مهنيي القطاع، فإن المطلوب الآن، حسب بلحسن، هو إنشاء تعاونيات جديدة في مجال المعالجة والتلفيف والتخزين، وتقوية تعاونيات التمور القائمة بوضع برنامج عمل لكل منها حسب خاصياتها، وتوسيع أهدافها لتشمل مجالات التثمين والتسويق والتزويد بالمواد الأولية.
