الجنايات الاستئنافية تواصل محاكمة «غول فاس»

أجلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الإستئنافية باستئنافية فاس، بعد ظهر أمس الثلاثاء، إلى 17 نونبر الجاري، ملف المتهم المتابع باغتصاب مجموعة من النساء.
التأجيل جاء لتمكين الدفاع المنصب في الملف للاطلاع قبل الشروع في محاكمة المتهم باغتصاب مجموعة من النساء بفاس استئنافيا، الذي سبق وأن أدانته الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس خلال شهر فبراير الماضي من أجل «الاغتصاب وافتضاض البكارة بالعنف، والاختطاف بواسطة ناقلة والاحتجاز والتعذيب والسرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل والضرب والجرح» بعشرين سنة سجنا نافذا وبأدائه تعويضا لفائدة ثلاث ضحايا 22 مليون سنتيما، فيما قضت الهيئة القضائية ذاتها، بمؤاخذة المتهمة التي كان يستخدمها المتهم في استدراج ضحاياه من أجل «المشاركة في الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض»، بسنة سجنا نافذا أنهت مدتها يوم النطق بالحكم.
وكان المتهم الذي يقضي العقوبة السجنية المدان بها ابتدائيا بالسجن المحلي عين قادوس بفاس، قد تم اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي بضواحي منتجع سيدي احرازم متلبسا باختطاف امرأة من المنتجع، وهو في طريقه لاغتصابها وسلبها كل ما بحوزتها من أغراض شخصية، كما سبق له وأن فعل في حق ضحايا أخريات يتحدرن من مدن فاس والخميسات والناظور ومكناس، من بينهن مستشارة جماعية بصفرو، موهما إياهن بمساعدتهن لنقلهن بواسطة ناقلته لإيصالهن إلى الأمكنة التي يقصدنها قبل أن يعرضهن للسرقة وممارسة الجنس عليهن بالعنف، وكان حسب تصريحات واعترافات ضحاياه، يتخلص منهن في الخلاء معرضات للأخطار.
وعرفت الجلسة التي نوقش فيها الملف حضور بعض الضحايا، فيما فضلت الأخريات التخلف عن الحضور حتى لا يستحضرن برؤيتة فظاعات ووحشية ما تعرضن له.
وكانت ضحايا «غول فاس»، قد استأنفن الحكم عن طريق دفاعهن بعد صدوره في حق المتهم ومساعدته، لأنهن اعتبرنه غير كاف مقارنة مع الأفعال االمنسوبة للمتهم، أملا في إنزال عقوبة أقسى في حقة استئنافيا.
روشدي التهامي