الحركة النسائية تستعد لوضع مطالبها فوق مكتب بنكيران

النساء يتركن الغضب جانبا ويبادرن إلى التحرك، فتمثيلهن بامرأة وحيدة في حكومة عبد الاله بنكيران، دفعهن إلى الخروج من دائرة الخوف على ما تحقق من مكاسب بسبب هذا التراجع، وشرعن في إعداد مذكرة مطلبية مشتركة تجمع كل أطياف الحركة النسائية والاستعداد لوضعها على مكتب رئيس الحكومة للنظر فيها في القادم من الأيام.
المذكرة ستكون جاهزة بشكل نهائي، بعدما نطلع على ما سيحمله البرنامج الحكومي بخصوص التمثيلية النسائية»، تقول خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، والتي لم تخف تخوفها من أن هناك خطرا قد يتهدد رصيد الحركة النسائية الذي تحقق سواء علي مستوى البرلمان أوالمجالس المنتخبة، ليعرف انتكاسة علي صعيد الفريق الحكومي، وأضافت الرباح «لن نبقي مكتوفات الأيدى أمام هذا التراجع الخطير».
الحركة النسائية التي فضلت أن تحين مطالبها على ضوء التصريح الحكومي، ووضعها بين يدي بنكيران، لا تنظر بعين الرضى إلى الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والتي قالت عنها أنها «تنصلت من إلتزاماتها السابقة القاضية بالعمل على تفعيل الاجراءت المؤدية للمناصفة»، ورأت أن المشاورات التي رافقت تشكيل الحكومة ابتعدت عن روح ومنطوق الدستور الجديد في ما يتعلق بادماج مقاربة النوع الاجتماعي.
وبين تخوفات الحركة النسائية وانتظار ما سيحمله البرنامج الحكومي من مستجدات لصالح المرأة، ارتفع منسوب التطمينات التي أطلقتها القادمة الجديدة لمقر وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوى، الوزيرة المحسوبة على حزب العدالة التنمية، والتي أعلنت بعد تسلمها مقاليد هذه الوزارة أنها «ستناضل بشكل أوسع وستضغط بشكل أقوى على اللوبيات التي تضيق على المرأة وتسد عليها المنافذ»، وقالت أن «لمنظمات النسائية المغربية لم تنجح بعد في خلخلة لعقليات الذكورية التي لا تزال تسيطر على المشهد الحزبي المغربي بشكل خاص».
وأمام هذه الاشارات القوية من جانب المرأة الوحيدة في الحكومة، تقلصت دائرة الخوف عند الحركة النسائية، التي تستعد للعودة من جديد إلى الواجهة ، بعد «المعركة» التي خاضتها الحركة لانتزاع 60معقدا بمجلس النواب في اطار اللائحة الوطنية.