الرميد يقرر متابعة قاضيين من رافضي مشاريع السلطة القضائية

يظهر أن علاقة وزير العدل والحريات بنادي قضاة المغرب ستعرف أزمة جديدة بعد أن أقدم المصطفى الرميد على إصدار مقرر بمتابعة القاضية «آمال حماني»، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والعضو النشيط بنادي قضاة المغرب، أمام المجلس الأعلى للقضاء. وهو القرار الذي خلف «قلقا بالغا» لدى القضاة، ما جعل بعضهم يصفه ب «العربدة التأديبية ضد قاضية حامل».
كما توصل القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقرر جديد يقضي بإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، بذريعة «ما نسب إليه من ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية»، والقول باتخاذ القاضي المذكور «موقفا يكتسي صبغة سياسية»، و«الإخلال بواجب التحفظ». وقد تقرر تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء «الحسن مطار» مقررا في قضية القاضي محمد الهيني، الذي سبق أن كان موضوع قرار تأديبي سابق بعد كتابته خاطرة عن المواصفات المطلوبة في مدير الشؤون المدنية الذي تم تغييره مؤخرا بعد سنة ونصف على تعيينه.
وقد قال الهيني عن هذا القرار إنه «متابعة جديدة وثانية من أجل جريمة نقد مشاريع»، ما وصفها ب «الردة الدستورية» لما يسمى «ظلما وزورا بالسلطة القضائية»، مضيفا أنه «لا علم له بفصول الشكاية ولا بمقدميها من البرلمانيين، ولم يستمع إليه بشأنها»، كما أنه «لم تسلم له نسخة منها». وهو ما اعتبره «نموذجا لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة، ويمتع بها أكبر عتاة المجرمين».
وأضاف الهيني أن الأمر لا يعدو كونه «انتقاما جديدا، لتكميم الأفواه ولمصادرة الرأي الحر بمزاجية قل نظيرها، وفي انتهاك واغتيال للدستور». ليخلص إلى القول: «مرحبا بالوسام الثاني على صدري فخرا به».
وكانت المفتشية لوزارة العدل والحريات استمعت للقاضية أمال حماني، على خلفية تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي، انتقدت فيها المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة، وهو ما اعتبر «إجهازا على حرية التعبير المكفولة دستوريا للقضاة»، فيما اعتبرت المفتشية العامة أنه جاء في إطار شكاية تقدم بها بعض البرلمانيين بكون التدوينة شكلت تهديدا لهم».
وقد اعتبر الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب ياسين مخلي أن «الاستماع الذي خضعت له القاضية آمال حماني عرف عدة خروقات تتمثل في: عدم استدعاء القضاة بشكل كتابي رسمي يتضمن موضوع الاستماع، إذ يتم الإقتصار على إشعار شفوي من طرف المسؤول القضائي، ورفض حق المؤازرة من طرف أحد الزملاء أو المحامين رغم التمسك بذلك، بعلة عدم وجود نص يبيح ذلك، وعدم تسليم نسخ محاضر الاستماع المنجزة بعد التوقيع عليها».
وكان القاضي الهيني قد انتقد صمت وزارة العدل على الاتهامات التي كالها ناشر أخبار اليوم للقضاة، حين ادعى أن حكم الإدانة الصادر ضده قد تم قد تم تدوينه بالرباط وتلي بالبيضاء، دون أن تحرك وزارة العدل ساكنا إزاء هذه الاتهامات الخطيرة.
وفي اتصال للجريدة بمستشار وزير العدل والحريات جواد غسال، أكد أن مصطفى الرميد يوجد خارج المغرب، مضيفا أنه حتى في وجوده لايمكنه أن يعلق على الموضوع باعتبار أن الملف من اختصاص القضاء.
رشيد قبول