اندلعت من جديد "حرب" البلاغات والبيانات بين وزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب، والسبب هذه المرة قضية الاستماع إلى القاضية آمال حماني، نائبة وكيل الملك بابتدائية سلا، وعضو المجلس الوطني للنادي من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة مصطفى الرميد، فبعد ساعات قليلة من إصدار هذه الأخيرة لبلاغ أكدت فيه أن مفتشيتها العامة استمعت للقاضية حماني على خلفية تدوينتها على الفايسبوك، "بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية"، خرج نادي القضاة ببيان ناري، حيث اعتبر أن ما بررت به الوزارة استدعاءها للقاضية المذكورة "أمر يبعث على الاستغراب والارتياب". كما اعتبر نادي قضاة المغرب، في البيان، الذي أصدره مكتبه التنفيذي، أن وزارة العدل والحريات "ليس من اختصاصها تلقي شكايات المواطنين ذات الطبيعة الاتهامية كيفما كان موقعهم"، مشيرا إلى أن "القاضية آمال -وفق إفادتها - لم تخبر بأن الاستماع إليها هو بناء على شكاية من أي أحد"، مستدركا "في هذه الحالة كان يجب على الاقل كشف أسماء هؤلاء للرأي العام حتى تكون الأمور واضحة عوض كشف التدوية التي نسبها بلاغ وزارة العدل إلى القاضية آمال". وأكد النادي، في البيان ذاته، الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، أن التدوينة موضوع البلاغ "لم تكن أبدا محل مناقشة مع القاضية من طرف المفتش العام أو غيره"، معبرا عن استغرابه من إقحامها في بلاغ موجه للرأي العام مما يتم، حسب البيان " عن نية مبيتة في استهداف شخصها بسبب ما تقوم به من نشاط جمعوي ودفاع عن قضايا القضاء والقضاة". واتهم البيان وزارة العدل والحريات ب "خرق" سرية الأبحاث، وذلك بكشفها عن تدوينة في عالم افتراضي "لا ندري هل تعود للقاضية آمال أم لا وبشكل معزول عن السياق الذي جاءت فيه"، معتبرا ذلك " محاولة يائسة لدغدغة شعور الرأي العام لتبرير الخروقات المتكررة للقانون، ناسين أو متناسين، إنما بسلوكهم هذا يضربون في العمق سمعة القضاء المغربي". وتحدث البيان ذاته عما اعتبره "ترهيبا للقضاة من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل" مجددا دعوته إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المفتشية العامة "حفاظا على حيادها من أي استغلال كيفما كان وضمانا لاحترافية عملها الذي يجب أن يبقى بعيدا عن منطق الصراع". وختم النادي بيانه، بمطالبة وزارة العدل والحريات، ب"رفع يدها عن محاصرة القضاة الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا العامة التي تهم مستقبل العدالة بالمغرب، عن طريق استفادتهم من المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير لهم ولجميع المواطنين". كما طالب الوزارة بالتفرغ في هذه المرحلة إلى "ملامسة قضايا الإصلاح الحقيقية لبلادنا والمتمثلة في توفير ظروف الاشتغال، الكارثية بالمحاكم، والتغلب على مشكلة التبليغات وتنفيذ الأحكام وغيرها من المشاكل الحقيقية واليومية بالمحاكم حتى يتمكن القضاة من الاستجابة لرغبة المواطن في الوصول إلى عدالة فعالة وفي آجلات معقولة ".
