مستقبل غامض..عمال سامير بدون أجور وسط غياب مؤشرات لعودة الشركة للعمل

أفادت مصادر نقابية لشركة سامير بالمحمدية، أن عمال وأطر وإداريو المصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت الماضي، لم يتوصلوا بأجورهم إلى حدود يوم أول أمس الأربعاء 3 دجنبر 2015، الأمر الذي تسبب في حالة من اليأس والغضب في صفوف الشغيلة، وزاد من الاحتقان الذي يلف هذا الملف منذ أسابيع عديدة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التأخر غير المبرر يتنافى مع المادة 47 من الاتفاقية الجماعية الموقعة بين النقابات والإدارة، والتي ينص مضمونها على أن الأجور تؤدى خلال اليومين الأخيرين من أيام الشغل الفعلية للشهر على أبعد تقدير». وهكذا وجد الآلاف من العمال أنفسهم في وضعية لايحسدون عليها، بعد أن طالت الأزمة حقوقهم وأجورهم المستحقة.
وبعد تسجيل هذا التأخر تثار علامات استفهام عريضة حول المصير المجهول الذي تسير فيه المصفاة، وتداعياتها الخطيرة على مصير الشغيلة وحقوقهم، خاصة أن بعد أن شهدت المدينة الأسبوع الماضي مسيرة احتجاجية حاشدة، جابت أهم شوارع المدينة نحو مقر العمالة، وهي الخطوة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الموسعة، لمتابعة أزمة سامير بعد سلسلة من الاحتجاجية. حيث توقفت خلالها عند الآثار الخطيرة للأزمة، ترجمتها الشعارات والمطالب الملحة، وفي مقدمتها إنقاذ الشركة من الإفلاس واستئناف الإنتاج والتأميم.
وشددت الجبهة المكونة من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والجمعوية، سواء عبر كلمات أعضائها خلال المسيرة أو عبر بيانها على مطالبة الدولة المغربية بحسم الأزمة القائمة من خلال إعمال كل الآليات الممكنة من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج وتأميم شركة سامير، قبل اهتراء وتآكل المنشأة الإنتاجية، والعمل على استرجاع المال العام مع فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية وتحديه المسؤوليات.
الجبهة وفي آخر بيان لها – تتوفر "أحداث أنفو" على نسخة منه – لما بعد المسيرة حملت المسؤولة كاملة لإدارة الشركة في سوء التدبير والتماطل ورفض التدخل الجاد من أجل تخفيف المديونية وتفادي الوصول لوضعية الإعسار المالي والحجز النفطي، ورفض الوصول لحالة الإفلاس والتصفية. ولم تتوقف المطالب عند هذا المستوى بل إن الجبهة شدد على أن تتحرك الحكومة لفتح حوار حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها، معلنة احتجاجها على كل التصريحات والإجراءات الهادفة لاغتيال صناعات تكرير النفط بالمحمدية والزج بمصير الأمن الطاقي للبلاد للمجهول. للإشارة فقد دخل ملف سامير دائرة التضارب والتصريحات، والوعود لإعادة الأمر إلى وضعيتها الطبيعية، خاصة بعد أن تخلف مالكها بكل التزاماتها، ووعوده، وفي ظل غياب حل ملموس وحاسم من الدولة لإنقاذ الشركة، ومعها الآلاف من العمال، وأسرهم، وكذا اقتصاد مدينة تعتبر المصفاة النواة الصناعية الأولية والمهمة..لامحليا أو وطنيا.
محمد عارف