قررت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير تنظيم مسيرة محلية يوم السبت 28 نونبر على الساعة الرابعة زوالا انطلاقا من المحكمة الابتدائية وصولا لمقر عمالة المحمدية، وذلك من أجل الاحتجاج على غياب الحل الملموس لعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية. وحمّلت الجبهة المحلية ، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه ، المسؤولية لإدارة الشركة ولمجلسها الإداري في الأزمة الخطيرة التي دخلتها شركة سامير منذ الخوصصة سنة 1997 مرورا بحريق 2002 وصولا لتوقف الإنتاج هذه السنة، وأن أزمة اليوم هي نتيجة طبيعية لسوء تدبير الإدارة العامة للشؤون العامة للشركة عموما ولمشروع تحديث المصفاة خصوصا ولتهرب المجلس الإداري من الوفاء بالتزامات ضخ الرأسمال اللازم لتنفيذ الاستثمارات أولا وللتخفيف من المديونية ثانيا. وطالبت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير، المؤلفة من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والجمعوية بالمحمدية ، الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في المعالجة الآنية لأزمة شركة سامير وفق مقاربة اقتصادية شمولية لاستدراك نتائج عدم الوفاء بالتزامات الخوصصة واتفاقية الاستثمار، وتأميم الشركة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية في شقها المرتبط بالتكرير والعمل على تنظيم وتقنين السوق لحماية الصناعات الوطنية وتأمين حاجيات البلاد بالكلفة والجودة المناسبة بعيدا عن التقلبات الدولية والمناخية، والحرص على حماية حقوق العاملين والمساهمة في تنمية مدينة المحمدية. وتأتي هذه المسيرة في ظل غياب الحلول الملموسة والشفافية في التواصل حول الأزمة المتواصلة بشركة سامير، وتوقف الإنتاج منذ غشت 2015 بسبب الإعسار المالي وتفاقم المديونية نتيجة سوء التدبير والتنكر لالتزامات الخوصصة واتفاقية الاستثمار وصولا لمحاولة الترامي على المال العام. وتبعا للوقفات الاحتجاجية والندوة الفكرية والمساعي لدى الأطراف المعنية، واعتبارا للأضرار الجسيمة المحتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني وعلى تنمية المحمدية وعلى حقوق المأجورين الرسميين والمتقاعدين والعاملين بشركات المناولة.
