المغاربة أقل تعليما وتكوينا من المتوسط العالمي

قدمت المندوبية السامية للتخطيط نتائج الدراسة التي أنجزتها حول الرأسمال البشري. البحث الذي قدم عصر يوم الثلاثاء الماضي ركز في دراسة الرأسمال البشري في المغرب على عدد سنوات التمدرس والمردودية الاقتصادية للرأسمال البشري والبقاء على قيد الحياة للأفراد في سن الشغل 15 – 59 سنة.
اعتبرت الدراسة أن نسبة السكان البالغة أعمارهم 25 سنة فما فوق والذين يتوفرون على مستوى تعليمي إعدادي أو ثانوي أو جامعي بلغ 29,9٪ في 2013. وعلى الرغم مما عرفته هذه النسبة من زيادة قدرها 37,2٪ بين 1999 و2013، فإنها لا تزال أقل من متوسط البلدان ذات مستوى متوسط في التنمية البشرية (47,5٪) وأقل بكثير من المتوسط العالمي (63,6٪).
وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع العدد المتوسط لسنوات الدراسة لدى النشيط المشتغل بأكثر من النصف (59,3٪) خلال العقدين الماضيين، منتقلا من 3,2 في 1991 إلى 5,1 في 2013. وبالنسبة للسكان الذين تبلغ أعمارهم 25 فأكثر، يصل متوسط عدد سنوات الدراسة إلى 4,3 سنوات. في حين يصل هذا المعدل إلى 7,7 سنوات على الصعيد العالمي و إلى 4,1 سنوات في البلدان ذات تنمية بشرية ضعيفة وإلى 5,5 سنوات بالبلدان ذات تنمية بشرية متوسطة.
واعتبرت الدراسة أن الاستثمار في قطاع التعليم العمومي تضاعف تقريبا ثلاث مرات (2,9 مرة) بين 1999 و2013 وهو نفس الارتفاع تقريبا الذي عرفته الميزانية المخصصة له من طرف الأسر (2.7 مرة). مما أدى إلى ارتفاع وزن نفقات الأسر على التربية والتكوين في التكلفة الإجمالية للتربية من 16.0٪ إلى 25.1٪ . إلا أن هذا الارتفاع في نفقات التربية لم يواكبه تطور مماثل في عدد المتمدرسين الذي تضاعف 1.4 مرة بين 1999 و2013. وهذا يعني أن التكلفة التربوية للتلميذ قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث تضاعفت أكثر من مرتين (2.4 مرة)، منتقلة من 5088 إلى 12062درهم للتلميذ الواحد سنويا، ما جعل وتيرة تطور مؤشرات النتائج في مجال التربية والتكوين بين 1999 و 2013 تظل أقل بكثير من وتيرة تطور مؤشرات المدخلات مثل النفقات العمومية ونفقات الأسر. وهذا يدل على أن مردودية الاستثمار في التربية، في ظل المنظومة التعليمية الحالية، لا تواكب الارتفاع الحاصل في النفقات العمومية في هذا المجال.