الحليمي: تطور مؤشر الرأسمال البشري لا يواكبه مردودية في مستوى التعليم والصحة

أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على أن المغرب عرف تقدما كبيرا في مؤشر الرأس المال البشري بلغ 2,983 في سنة 2013، وسجل ارتفاعا بنسبة 15,8٪ بين 1991 و2013، لكنه نبه إلى أن تطور مؤشر الرأسمال البشري لا يواكبه تطور في مستوى التعليم والصحة.
وأضاف الحليمي، الذي كان يقدم عرضا حول نتائج خلاصات البحث الوطني يوم الأربعاء 2 دجنبر 2015
، وتيرة تطور مؤشرات النتائج في مجال التربية والتكوين بين 1999 و 2013 تظل أقل بكثير من وتيرة تطور مؤشرات المدخلات مثل النفقات العمومية ونفقات الأسر، معتبرا أن مردودية الاستثمار في التربية، في ظل المنظومة التعليمية الحالية، لا تواكب الارتفاع الحاصل في النفقات العمومية في هذا المجال.
ونبه المندوب السامي للتخطيط، إلى وجود مفارقة غريبة في النتائج المحصل عليها في الداراسة، حسب تعبيره، وهي كل ما ارتفع مستوى التعليم كل ما زادت نسبة البطالة، لذلك يجب إصلاح التعليم والتكوين لكي يكون مرتبطا بالممارسة وليس بالتكوين المجرد على نمط التعليم التقليدي، ثم تنويع البنيات الاقتصادية في اتجاه أن تكون هناك قطاعات جديدة توفر الشغل، يؤكد الحليمي.
أما المفارقة الثانية فتتمثل في اعتماد استثمارات هائلة ولكن المردودية محدودة وناقصة بالمقارنة مع دول أخرى تعرف حجم استثمارات أقل من المغرب ولكن معدل نموها الداخلي أكبر، وعزا الحليمي السبب في هذه المفارقة إلى آليات التدبير والحكامة، داعيا إلى تعزيز هذا الجانب لاستخراج أكبر مردودية من الاستثمار.
واعتبر المندوب السامي أن إصلاح التعليم مطروح بقوة من أجل رفع المردودية التعليم، مؤكدا على أن التعليم الأول يحسن الرأسمال البشري الوطني، من خلال زيادة متوسط عدد الدراسة وأمد الحياة الدراسية، ويحسن المسار الدراسي من المرحلة الابتائية إلى التعليم العالي ويساهم في الحد من الهدر المدرسي.
ونبه إلى أن قطاع التعليم الأولي يعرف تباطؤ في حجم المستفيدين منه ويجد صعوبة في الانفتاح على الأوساط الفقيرة والقروية بشكل خاص، وفي نفس الوقت فإن التعليم الأولي لا يساهم بمفرده في فرص النجاح المدرسي، وإنما إلى جانب معطى وسط الاقامة والمستوى التعليمي للوالدين ومستوى عيش الأسرة وولوجها للخدمات الاجتماعية كمؤشر يقارب الثروة المادية والفئة الاجتماعية.
من جانب آخر، أكد الحليمي على أن هناك إرادة سياسية لتغيير البنيات الاجتماعية والاقتصادية من حيث التوجه لإصلاح التعليم والصحة والمؤسسات، بالإضافة إلى التوجه نحو تنويع البنيات الاقتصادية والتي تتجه لقطاعات جديدة مثل الصناعات التكنولوجية التي تعطي في السوق عروض ذا قيمة من شأنها الزيادة في التعلم والتنمية الانتاجية وتنمية الموارد البشرية، داعيا إلى تركيز عمل المؤسسات من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية.