مرصد (عيون نسائية) يوصي بإدماج مقاربة النوع وإلغاء كل الفصول القانونية التي تشكل تمييزا و عنفا في حق النساء

أوصى المرصد المغربي للعنف ضد النساء (عيون نسائية) بضرورة "إدماج مقاربة النوع ومناهضة العنف ضد النساء في المخططات الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، مع إشراك الجمعيات النسائية في سيرورة إعدادها".
ودعا المرصد، في بلاغ له أمس الجمعة شمل التوصيات الصادرة عن لقائه المنظم بطنجة أمس الخميس تحت شعار "العنف ضد النساء، غياب سياسات عمومية مندمجة ،إمعان في تكريسه"، الى "تعزيز العمل المؤسساتي على المستوى الجهوي لمناهضة العنف ضد النساء عبر تفعيل العديد من الآليات التشاركية ،خاصة منها هيئة المناصفة والمساواة والنوع، والسهر على إنشاء مراكز الإيواء خاصة بالنساء المعنيات وإنجاز مشاريع لفائدة النساء ضحايا العنف".
كما دعت توصيات المرصد الى "وضع سياسات عمومية ترابية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات تقوم على مبادئ الحكامة، مع وضع نظام معلوماتي جغرافي خاص بها، وتوسيع مهام المرصد الوطني للعنف ضد النساء لتشمل إنشاء قاعدة معطيات ومعلومات جهوية ووطنية، وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة العنف ضد النساء".
وطالب المرصد أيضا ب"تفعيل البروتوكول الموقع في أكتوبر 2014 ،المتعلق بتبادل المعطيات الإلكترونية حول العنف ضد النساء بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وشركائها ووزارة العدل والحريات ووزارة الصحة والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، و توحيد منهجية تسجيل التصريحات وجمع المعطيات المتعلقة بالعنف ضد النساء ما بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين وبين المستوى الوطني والترابي وفق النوع ".
ودعا المرصد المغربي للعنف ضد النساء، الحكومة إلى "إلغاء تعدد الزوجات وزواج القاصر، وإقرار المساواة في الإرث وإلغاء كل الفصول التي تشكل تمييزا في حق النساء".
كما دعا المرصد إلى "رفع الوصاية عن النساء، وذلك باعتبارهن وليات شرعيا عن أبنائهن القاصرين والقاصرات على غرار الأب، وملاءمة المدونة مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء".
وأكد المرصد في تقريره السنوي السابع حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي قدمه الخميس 10 دجنبر بطنجة، على "تجريم طرد الزوجة من بيت الزوجية والاغتصاب الزوجي"، و "تجريم الإيقاف الإداري للحمل غير مرغوب فيه، وإلغاء مقتضيات المادة 490 (التي تعتبر العلاقات الرضائية فسادا)، وتأطير الدعارة ضمن جرائم الإتجار بالبشر، وتجريم الإختطاف الذي تتعرض له كل النساء دون تمييز".
كما أكدت التوصيات على ضرورة "الإسراع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتوسيع صلاحياتها لتستجيب لمرامي مشروع الجهوية المتقدمة، ونشر ثقافة المساواة ومناهضة العنف ضد النساء عبر وسائل الإعلام وفي برامج التربية والتعليم ،وكذا تخصيص ميزانية لبرامج مواجهة العنف المبني على النوع وإحداث محاكم مختصة ومخصصة لقضايا العنف ضد النساء وإعفاء النساء المعنفات من أداء الرسوم القضائية ".
وأبرزت توصيات المرصد أهمية "تعميم خلايا استقبال النساء ضحايا العنف على كل المحاكم ومراكز الشرطة والدرك والمستشفيات و المستوصفات بالتراب الوطني، وكذا تأهيل المتدخلين والمتدخلات بخلايا استقبال النساء ضحايا العنف بالمؤسسات العمومية".
وتأسس المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية " سنة 2006، كآلية للتنسيق بين مجموعة من الجمعيات النسائية التي تناضل من أجل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وشرع في إعداد وإصدار تقاريره السنوية منذ سنة 2008، بالاعتماد على ما ترصده مراكز الاستماع التابعة للجمعيات المشكلة للمرصد من معلومات حول العنف الممارس على النساء، و أداء المؤسسات العمومية المعنية بحماية النساء ضحايا العنف.