وضع الرئيس الاميركي باراك اوباما في اليوم الاول من السنة الجديدة في اولوية اهتماماته في العام 2016 مكافحة آفة تزايد اعمال العنف بالاسلحة النارية في الولاياتالمتحدة رغم موقف الكونغرس المعطل في هذه المسالة. ففي مستهل السنة الاخيرة من ولايته الثانية يطمح رئيس الولاياتالمتحدة الدولة التي يتكاثر فيها انتشار الاسلحة الفردية الى تسوية هذه "المسألة غير المنجزة" التي يعتبرها اخفاقا وتثير سخطه. ويقتل كل يوم في الولاياتالمتحدة حوالى تسعين شخصا بالرصاص. وقال اوباما في كلمته الاسبوعية من هاواي حيث يمضي حاليا اجازته "ان قراري بالنسبة الى السنة الجديدة هو التقدم بقدر ما هو ممكن (…) لمواجهة آفة العنف بالاسلحة النارية". واوضح انه سيلتقي الاثنين لدى عودته الى البيت الابيض وزيرة العدل لوريتا لينش للبحث في "الخيارات" الممكنة. الا ان هذه الخيارات تبقى محدودة ومعقدة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحد من اقتناء الاسلحة. ويؤكد الجمهوريون دعما واضحا وقويا لحق حمل السلاح، وهم يتمتعون بغالبية متينة في مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ، حيث يعرف العديد من البرلمانيين انهم تحت سيطرة لوبي السلاح المتمثل بالرابطة الوطنية للاسلحة (ان ار ايه). وتعمل اجهزة الرئاسة منذ اسابيع على الالتفاف على هذا العائق الكبير من خلال سلوك الطريق القانوني. ويتوقع الخبراء ان يكشف البيت الابيض بحلول منتصف يناير الجاري سلسلة مراسيم تعمم فرض مراقبة السجل العدلي والوضع النفسي لكل شخص يريد شراء سلاح. وهذا الهدف الذي قد يبدو حدا ادنى وتؤيده غالبية كبيرة من السكان، تبين انه ممر يصعب عبوره في الوقت الحاضر بالرغم من الصدمة التي اثارها مقتل عشرين طفلا في احدى مدارس كنيكتيكت اواخر العام 2012. – "الكونغرس لم يفعل شيئا" – وذكر الرئيس الاميركي بانه "في الشهر الماضي قمنا باحياء الذكرى الثالثة ل(مجزرة) نيوتاون" و"اليوم افكر بصديقتي غابي غيفوردز" النائبة التي وقعت ضحية اطلاق نار في تكسون بولاية اريزونا ادى الى اصابتها باعاقة وسقوط ستة قتلى. وقال باسف "مع ذلك لم يفعل الكونغرس شيئا" بالرغم من اقتراح قانون تقدم به اعضاء من الحزبين "ومعقول ينص على التحقق من سوابق كل شخص تقريبا يريد شراء سلاح. تذكروا ان 90% من الاميركيين يدعمون هذا الاقتراح الذي يشكل ايضا امنية غالبية اسر الرابطة الوطنية للاسلحة". واضاف "لكن لوبي الاسلحة النارية حشد قواه ضده وقام مجلس الشيوخ بتعطيله". والنتيجة هي انه ما زال ممكنا في الوقت الحاضر في العديد من مناطق اميركا — خاصة لدى هواة الجمع الخاصة او في المعارض المتنقلة — شراء سلاح بدون اي عملية مراقبة تفرضها السلطات الفدرالية على بائعي الاسلحة المسجلين رسميا. ويدخل الامر في حلقة مفرغة بحيث تترجم كل محاولة لاصلاح الوضع بارتفاع مبيعات الاسلحة الفردية اذ ان الزبائن يرتأون تسليح انفسهم بشكل وقائي. واعلنت الرابطة الوطنية للاسلحة انها ستحارب بقوة جهود السلطة التنفيذية لاختصار الطريق البرلمانية ويمكن لادارة اوباما ان تتوقع طعونا قضائية كثيرة ضد مراسيمها المحتملة وكذلك اتهامات باستغلال السلطة. وقال اوباما بدون استخدام كلمة "مرسوم" ان "لوبي الاسلحة قوي ومنظم (…) آمل ان تنضموا الي لجعل اميركا اكثر آمانا لاولادنا". وقد شهدت الولاياتالمتحدة في العام 2015 سلسلة عمليات اطلاق نار دامية خاصة اعتداء مستوحى من الفكر الجهادي في كاليفورنا مطلع ديسمبر. وكان اوباما ندد ب"روتينية" هذه المآسي بعد مجزرة سابقة وقعت مطلع اكتوبر في جامعة في اوريغون.
