رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي في زيارة عمل للمغرب

بدأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، جان بيير رافاران، أمس الخميس، زيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني هام.
وقال رافاران، لدى وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إنه سيعقد، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع الفرق البرلمانية ومسؤولين حكوميين.
وأضاف أنه سيجري مباحثات تهم مختلف القضايا، ولاسيما ما يتعلق بالاستثمار من أجل دعم القطاعات والمشاريع التنموية والمبتكرة التي تجمع بين الطرفين.
كما سيتم، خلال هذه الزيارة، يضيف رافاران، عقد جلسات مع المنظمات والهيئات النسائية، وقدماء تلاميذ المعاهد الكبرى وممثلي المجتمع المدني، وذلك في إطار العلاقة المتينة التي تربط بين الحكومتين وبين الهيئات البرلمانية المغربية والفرنسية من أجل ترسيخ دعائم الصداقة المثمرة القائمة بين البلدين.
من جهته، قال محمد الأنصاري، الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، الذي كان في استقبال رافاران بالمطار، إن لهذه الزيارة شقان يتعلق الأول بلقاءات مع جمعية المقاولين والمستثمرين بالدار البيضاء، وشق رسمي يتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين .
وأشار إلى أن برنامج هذه الزيارة سيساهم في تقوية العلاقات التي تجمع المغرب وفرنسا، فضلا عن العمل على تنزيل ما تم الاتفاق عليه في عدد كبير من المجالات خاصة المجال الدبلوماسي والبرلماني، ما يؤكد أن العلاقات تسير نحو الأحسن في مختلف المجالات .
وأكد جون بيير رافاران، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى في تقاسم ثمار النمو مع القارة الإفريقية.
وقال رافاران، خلال مناقشة موضوع محوري يتعلق ب"كيفية تقاسم ثمار النمو"، في إطار فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى "أورو ميد كابيتال 2016″، إن تعزيز تواجد المقاولات المغربية بعدد مهم من بلدان القارة، والذي يصب في هذا التوجه، يساهم في تحقيق التنمية بالقارة، إضافة إلى جعله كوسيلة لتوسيع مجال أنشطة المقاولات المغربية.
واعتبر رافاران أن الموقع الاستراتيجي والجغرافي والسياسي للمغرب يؤهله لكي يعزز أكثر علاقاته وروابطه خاصة مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار إلى أن المغرب تجمعه علاقات اقتصادية وثقافية متميزة مع أوروبا، ومع عدد من البلدان والتجمعات الاقتصادية الأخرى، والتي تؤطرها اتفاقيات شراكة والتبادل الحر.
وفي سياق متصل، أبرز أن إشراك أوروبا وبلدان أخرى لإفريقيا في تحقيق النمو الاقتصادي، يتطلب بلورة رؤية مشتركة مبنية على إصلاحات من جانب بلدان القارة.
وأكد أنه يتعين على بلدان إفريقيا الإقدام على إصلاحات ذات طابع تشريعي، حتى يتمكن المستثمرون من إيجاد بيئة أعمال مناسبة لمشاريعهم.
وأوضح الوزير الأول الفرنسي الأسبق أن عملية إشراك إفريقيا في تحقيق النمو الاقتصادي تقتضي التوفر على رؤية مشتركة ذات طابع قطاعي، حتى تكون المشاريع الاستثمارية ذات فائدة بالنسبة للجميع، مشيرا، في هذا السياق، إلى أهمية تقاسم المعرفة والتكنولوجيا الرقمية والمشاريع الاستثمارية مع بلدان القارة.
ويشارك في الدورة الخامسة لمنتدى "أورو ميد كابيتال 2016″، التي تنظم يومي 21 و22 يناير الجاري، نحو 15 بلدا.
وتخصص هذه الدورة للتباحث حول مختلف السبل الكفيلة بجلب المزيد من الاستثمارات التنموية نحو القارة الافريقية، وذلك بمشاركة شخصيات عالمية بارزة في مجالات السياسة والاقتصاد، من بينها جلول عياد وزير المالية التونسي الأسبق، وممثلو مؤسسات مالية ومقاولات وطنية وأجنبية.
وقد اختارت جمعية "أورو ميد كابيتال" (الجهة المنظمة)، المغرب، للمرة الثانية على التوالي، لاستضافة هذه التظاهرة الاقتصادية التي تروم الدفع بدينامية الرساميل الاستثمارية والمبادلات بين مختلف الفاعلين والشركاء في المنطقة الأورو- متوسطية وإفريقيا.
ووجهت الدعوة لأزيد من 50 متدخلا، و300 من أصحاب القرار لتقاسم وجهات النظر مع باقي الخبراء الماليين والمستثمرين والمقاولين بضفتي المتوسط، حول السبل المثلى الكفيلة بتشجيع الشراكات بين أوروبا وإفريقيا.
ويتضمن برنامج هذا المنتدى سلسلة من المداخلات في محاولة لتقاسم وجهات النظر حول مظاهر النمو مع بلدان القارة السمراء، وانفتاح المقاولات وعولمتها، إضافة إلى دور الخوصصة العادلة في دعم الابتكار وخلق المزيد من فرص الشغل، وكذا البنيات التحتية والتمويل الشامل كأدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويشكل هذا المنتدى فضاء لتوحيد رؤى الفاعلين في كافة محطات حلقة التمويل (الأبناك والمستثمرون ومكاتب تدقيق الحسابات وخبراء المحاسبة والمحامون ووكالات التواصل المالي وغيرهم من العاملين في مجال الاستثمارات المالية).
يذكر أن جمعية "اوروميد كابتال"، التي تخلد هذه السنة الذكرى العاشرة لميلادها، دأبت منذ إحداثها سنة 2005 على تعزيز المبادلات بين أوروبا وشمال إفريقيا، وذلك بمبادرة من بنك الاستثمار الفرنسي "بي بي إي فرانس" والمجموعة الصناعية "سيباريكس" وصندوق تدبير أصول ورساميل الاستثمارات عبر القارة الإفريقية "افريك انفست"، مستغلين في ذلك علاقات تعاون قوية تربطهم بالعديد من الفاعلين بضفتي المنطقة المتوسطية، وخاصة منهم الجمعيات المهنية الفاعلة في مجال الاستثمارات المالية.