تنفيذا للتعليمات الملكية.. الحكومة تخصص أزيد من 5 ملايير درهم لمكافحة تداعيات العجز في التساقطات المطرية

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يفوق 5 ملايير درهم لمخطط مكافحة تداعيات العجز في التساقطات المطرية، والذي يشتمل على ثلاثة محاور للتدخل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صدر عقب اجتماع عقد، اليوم بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بتقديم المساعدة للفلاحين، في سياق هذه السنة التي تتميز بهذه الظاهرة المناخية ، أن "تنفيذ المخطط سيتطلب تعبئة غلاف مالي بقيمة 4,5 ملايير درهم بالإضافة إلى تعويضات تصل قيمتها إلى 1,25 مليار درهم من طرف شركة التأمين " في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية بالنسبة لزراعات الحبوب والزراعات الربيعية.
وأوضح البلاغ أن المحور الأول من المخطط، المتعلق بحماية الثروة الحيوانية، يروم تزويد كافة أنحاء التراب الوطني بمادة الشعير ، بسعر مستهدف يصل إلى درهمين للكيلوغرام.
وأضاف أن التوزيع سيتم من خلال شباك مفتوح عبر 72 مركزا للربط عن قرب، مشيرا إلى أن الدولة ستتكفل بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقا من مراكز القرب.
وسيدعم النظام الوطني لترقيم وتحديد مسار الحيوانات (حلقات الكترونية)، الذي وضعته مؤخرا وزارة الفلاحة والصيد البحري، نجاح هذه العملية من خلال استهداف مربي الأبقار.
ويتضمن البرنامج إجراءات أخرى من أجل حماية الثروة الحيوانية، ومنها إرواء الماشية من خلال تهيئة وإقامة نقط للماء، وكذا التأطير الصحي للقطيع بفضل البرنامج الإضافي للتلقيح، على اعتبار أن هشاشة الماشية ترتفع في فترة الجفاف.
أما المحور الثاني، الذي يهم حماية الموارد النباتية، فيروم ضمان سقي الزراعات البورية في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية بمنطقة مستهدفة تبلغ مساحتها 93 ألف هكتار.
وسيتم كذلك تأمين بذور الحبوب للموسم الفلاحي المقبل، وذلك بفضل مخزون متوفر حاليا يصل إلى 950 ألف قنطار ، وإنتاج متوقع يبلغ مليون قنطار.
ووفقا للوزارة، فإنه بالنسبة للمدار السقوي، الذي يمكن من حماية القيمة المضافة الفلاحية وفرص الشغل خلال سنة صعبة، سيتم العمل على التأطير المكثف للزراعات، مع الحرص على الحفاظ على الحجم الكافي من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل، مؤكدة، في هذا الإطار، أن اللجن المختلطة للماء ستقوم بدورها كاملا من أجل تدبير مندمج للموارد المائية.
وفي ما يتعلق بالزراعات النباتية، سيضطلع التأمين الفلاحي بدور هام هذه السنة، عبر تعويض الفلاحين المتضررين، المنخرطين في أنظمة التأمين متعدد المخاطر للحبوب في أفضل الآجال.
وأشار البلاغ إلى أن التأمين الفلاحي غطى هذه السنة أزيد من مليون هكتار، برأسمال مضمون يفوق 1,1 مليار درهم.
كما يتضمن هذا المحور تدابير تروم تشجيع التحول إلى الزراعات الربيعية، من خلال تعبئة كافة الشركاء من أجل تحديد البرامج التي يتعين القيام بها ومساهمة القرض الفلاحي للمغرب، الذي سيساهم ب 1,5 مليار درهم في هذه العملية.
وأكدت الوزارة أن "النشاط الفلاحي في المدار السقوي يتواصل بشكل عادي من خلال الحفاظ على برنامج الزراعات، مع عقلنة استعمال الموارد المائية".
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث، الذي يتمثل في الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، سيتم إعطاء الأولوية لتزويد الساكنة في المناطق النائية بالماء الصالح للشرب.
ومن جهة أخرى، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتتبع تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية لكل ما تمثله من رهانات من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
حضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وبحسب وزارة الفلاحة، يتميز الموسم الفلاحي 2015- 2016 بتأخر في التساقطات المطرية منذ شهر نونبر، خلف عجزا مطريا بنسبة 63 في المئة مقارنة مع سنة عادية.
ويتجلى تأثير هذا العجز على الخصوص في الزراعات بالمناطق البورية، حيث تمثل مزروعات الحبوب 62 في المئة (3,2 مليون هكتار مزروعة) من البرنامج المعتمد برسم الموسم الفلاحي الحالي.
كما عرف الغطاء النباتي تدهورا بالمقارنة مع السنة الماضية، على الرغم من الانطلاقة الجيدة للموسم الفلاحي بفضل الأمطار التي تهاطلت في شهري أكتوبر ونونبر الماضيين.
وفضلا عن ذلك، فقد بدأ العجز في التساقطات يؤثر على تزويد قطعان الماشية بالماء والأعلاف، على الرغم من المحصول القياسي من الحبوب (2014-2015) ، والذي مكن من تشكيل مخزونات هامة من أعلاف الماشية، ومن استقرار الأسعار إلى غاية شهر دجنبر الماضي.