قضية صفحة «بنات تيزنيت» تدخل البرلمان

في ظل الغموض الذي يطبع التحقيقات الجارية في قضية ما أضحى يعرف بقضية «بنات تيزنيت» وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير العدل والحريات، كما وجه نسخا منه إلى وزراء الداخلية والتربية الوطنية والاتصال، السؤال وضع برئاسة مجلس النواب يوم الاثنين من قبل برلماني الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت الحسن بنواري ويخص " الاساءة إلى قاصرات عبر ترويج صور بالشبكة العنكبوتية".
البرلماني أوضح أن تيزنيت عرفت ظهور مجموعة من الصفحات اختار لها اصحابها عنوان كشف ما وراء الستار، وأضاف أن منظمة تقوم بكشف صور لتلميذات قاصرات تدعي أنهن من تيزنيت مع الكشف عن معلومات مقتضبة عنهن من قبيل الأحياء التي يعشن بها، والمؤسسات التي يدرسن بها، إلى جانب معلومات عن اسرهن، الشيئ الذي تمخض عنه ضجة كانت لها عواقب وخيمة على الفتيات ترتب عنها توقيف بعضهن عن الدراسة وترحيل أخريات خارج المدينة.
وكشف السؤال الكتابي أن البعض منهم دخلن في حالات خطيرة تطلبت من الآباء المراقبة مخافة إقدامهن على الانتحار، دون الحديث عن المضاعفات النفسية لهذا الفعل الذي أقدم عليه هؤلاء المجهولون.
وساءل بنواري عن الفريق الاشتركي وزير العدل إن كان فتح تحقيقا في الموضوع، وعن الوسائل اللوجيستيكة والموارد البشريىة التي تمت تعبئتها من أجل عدم تكرار ما جرى بتيزنيت، ومن أجل حماية الفتيات من الذي يتعرضن له.
وكانت الاسر التيزنيتة عاشت على وقع ست صفحات فيسبوكية تعمد إلى نشر صور تلميذات قاصرات وجمعويات واستاذات، وفي كل مرة أغلق الفايسبوك الصفحة بسبب محتواها الذي لا يراعي أخلاقيات النشر يقوم المجهولون بفتح أخرى بنفس الاسم realite tiznite والتي اشتهرت وسط الساكنة باسم " بنات تيزنيت".
الصفحة دامت شهورا دون فتح تحقيق من قبل النيابة العامة، سيما أن قضية مماثلة بتافراوت هزت مند شهر ونصف أوساط محافظة وتسببت في مضاعفات نفسبة خطيرة للقاصر التي راحت ضحيتها ولم تستثني حتى أسرتها.