كشفت رئيسة الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري واللا إرادي، حورية إسلامي، أمس الجمعة بالرباط، أنه تم إحصاء أزيد من 3000 حالة اختفاء قسري أو لاإرادي الى غاية اليوم في الجزائر. وقالت السيدة إسلامي، خلال لقاء صحفي عقده الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري واللا إرادي في ختام دورته ال108، التي انعقدت بالرباط، ما بين ثامن و12 فبراير الجاري، إن "عدد الشكايات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو اللا إرادي بالجزائر يقدر بأزيد من300 حالة". وبخصوص الوضع في سورية، أكدت رئيسة الفريق الأممي، وهي أول سيدة ترأس هذا الفريق، الذي أحدثته سنة 1980 مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الانسان، أن غالبية أسر الضحايا تجهل وجود هيئة تتكفل بهذه الملفات، وهو ما قد يفسر العدد القليل لحالات الاختفاء القسري أو اللا إرادي المصرح بها في هذا البلد الذي تجتاحه الحرب. وأفادت إسلامي بأن "فريق العمل الأممي توصل في المجمل بنحو 45 ألف شكاية من 88 بلدا"، مشيرة إلى أرقام مقلقة تخص العراقوالجزائر وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، وكذا حالات اختفاء قسري ترجع الى سنوات عدة والتي تنضاف إليها حالات وشكايات جديدة. واعتبرت في هذا السياق أن هذه الأرقام تعكس الوضع المأساوي الذي تكشف عنه حالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي في العديد من بؤر التوتر. وذكرت بأن فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري أو اللا إرادي، الذي ينهج مسطرة خاصة، ويخضع لمعايير خاصة في هذا المجال، أقرت السيدة إسلامي بوجود العديد من الصعوبات عندما يتعلق الأمر ببلدان تشهد عددا كبيرا من حالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي. من جهته، أعرب نائب رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالاختفاء القسري أو اللاإرادي، برنار دوهايم، عن ارتياح أعضاء الفريق للنتائج التي حققتها الدورة الحالية، والتي وصفها ب"المثمرة جدا"، مشيرا الى أن الفريق يعقد كل سنة ثلاث دورات تنظم إحداها خارج المقر بجنيف. وقال الخبير الأممي إن انعقاد هذه الدورة في الرباط "أتاح لنا الالتقاء بمنظمات المجتمع المدني وبالأسر وكذا جميع الفاعلين في كل قارة على حدة، وذلك من أجل تيسير الحوار وفهمنا للوضع على أرض الواقع". وأوضح أن الفريق تدارس العديد من حالات الاختفاء القسري وفقا للمسطرة الاعتيادية الجاري بها العمل، كما تمكن من إجراء محادثات مع مختلف الفاعلين الذين يمثلون السلطات المغربية والمجتمع المدني والأسر، مشيرا الى عقد مشاورات مع خبراء حول قضية الاختفاء القسري وكذا مع فاعلين غير دولتيين قبل تنظيم الدورة الحالية. من جهته، أكد أرييل دوليتزكي عضو فريق العمل، أن حالات الاختفاء القسري تمثل جريمة ضد الانسانية، معربا عن الانشغال الكبير للفريق إزاء الوضع الإنساني خاصة في سورية وبوروندي، وأنه يتابع عن كثب الشكايات التي تعرض على الفريق الواردة من هذين البلدين. وقد بحث الفريق، المشكل من خمسة خبراء مستقلين، خلال الدور 108، وهي الثانية التي تنظم بالمغرب بدعوة من الحكومة المغربية، حوالي 600 حالة تهم 43 بلدا. كما التقى أسر المختفين وممثلي المجتمع المدني والسلطات العمومية بعدد من البلدان، قصد تبادل المعلومات حول حالات فردية، وكذا مناقشة قضايا موضوعاتية تتعلق بحالات الاختفاء القسري. ونظم فريق العمل أيضا، على هامش هذه الدورة، ورشة للخبراء في موضوع حالات الاختفاء القسري والفاعلين غير الدولتيين.
