ابن كيران يناشد السائقين ويكشف أنه فكر في الاستقالة بعد حادثة «تزين تيشكا»

قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، "لقد فكرت بصدق أن أقدم استقالتي بعد حادثة تزين تيشكا التي راح ضحيتها 45 مواطنا، لكنني لم أفعل"، مردفا "إذا كان هناك من ملف يشغل بالي منذ تولي مسؤولية رئاسة الحكومة، فهو هذا العدد المهول من القتلى الذي تعرفه طرقنا الوطنية، بشكل يومي".
وقد حضر رئيس الحكومة، الحفل الذي نظمته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مساء أمس الخميس بالرباط، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية تحت شعار "كلنا راجلون".
الحملة التي أشرف على إطلاقها رسميا رئيس الحكومة بحضور، على الخصوص، عدد من الوزراء وشخصيات عسكرية ومدنية والعديد من فعاليات المجتمع المدني المعنية بالسلامة الطرقية، تهدف إلى مواكبة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025، بغية تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، وبنسبة 50 في المائة خلال سنة 2025، والتحسيس بأهمية احترام القوانين وأسبقية الراجلين ونشر ثقافة المواطنة بين مستعملي الطريق من أجل الحد من حوادث السير.
وبعد أن اعتبر ابن كيران، أن مسؤولية الحفاظ على السلامة الطرقية تقع على عاتق الجميع حكومة ومؤسسات ومواطنين وفاعلين، ناشد الجميع، بالكف عن التسبب من قريب أو بعيد في حوادث السير، متمنيا أن يتقلص عدد القتلى بحلول 2025 إلى ما دون 1000 قتيل، ولما لا، يقول ابن كيران، أن لا تسجل أي حالة.
ابن كيران، الذي بدا متأثرا وحزينا بسبب ما آلت إليه الأمور على مستوى الطرق الوطنية التي تعيش على وقع حرب يروح ضحيتها 4000 مواطن سنويا، خاطب الحضور قائلا "أتوجه إليكم، أناشدكم الله أن تأخذوا بعين الاعتبار أرواح الأبرياء أمام الله وأمام الناس".
وأكد عبد الإله بن كيران أن ملف حوادث السير ما فتئ يستأثر باهتمام الحكومة على الدوام، لأن له علاقة مباشرة بأرواح المواطنات والمواطنين، داعيا المسؤولين والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالسلامة الطرقية على السواء إلى تحمل المسؤولية، من خلال الانخراط الشامل في مواجهة حرب الطرق التي تؤدي إلى مقتل 4 آلاف شخص سنويا بالمملكة وإصابة العديد من المواطنين والمواطنات بعاهات مستديمة.
وذكر ابن كيران مستعملي الطريق بالتكلفة المادية والمعنوية والأخلاقية في حالات وقوع حوادث السير المميتة، داعيا، في هذا السياق، إلى الحرص على تنفيذ القوانين في حق المخالفين بغية الحد من حوادث السير واحترام أرواح المواطنين والمواطنات.
من جهته، أكد الوزير المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، في كلمة مماثلة، أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025 تضمنت هدفين رئيسيين يتمثلان في تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، وبنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2025، وهو ما يشكل تحديا تراهن على تحقيقه جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني والمحلي.
وترتكز هذه الاستراتيجية أيضا، حسب بوليف، على استشعار المواطنين والمواطنات بخطورة حوادث السير وما تخلفه من تكاليف مادية ومعنوية، وكذا على تغيير عقليات وسلوك مستخدمي الطرق، دون إغفال حالة البنيات التحتية للطرق التي تسبب حوادث مأساوية في بعض المناطق، مؤكدا أن أهم دعامات هذه الاستراتيجية هي المقاربة التشاركية التي انخرطت فيها الوزارة مع باقي الفاعلين في مجال السلامة الطرقية.
ودعا الوزير إلى تعزيز وتقوية مراقبة السير على الطرقات والعمل على وضع استراتيجية تواصلية مندمجة تروم الرفع من وعي المواطنين والمواطنات بخطورة عدم احترام قوانين السير وبلورة مقاربة تشاركية في كافة الجوانب الأمنية والقانونية والتربوية بغرض تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.