الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدون مطابقة الإطار التشريعي النووي الوطني للمعايير الدولية (عدسة أحداث أنفو)

أكد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين بالرباط، مطابقة الإطار التشريعي النووي الوطني للمعايير الدولية.
وأبرزت الوكالة، في تقرير صدر في ختام مهمة لبعثة خبرائها، كان قد تم إطلاقه في شهر أكتوبر 2015، بهدف إنجاز تقييم شامل للقدرات النووية الوطنية الضرورية لبرنامج الكهرباء النووية، مؤهلات ومكتسبات المغرب في مجال المعارف والخبرات في الميدان النووي.
وبخصوص رأس المال البشري، أعرب خبراء الوكالة عن تقديرهم، في إطار هذا التقرير الذي سلم اليوم الاثنين، للوعي المبكر للمغرب في مجال تطوير الموارد البشرية ولقدرات التكوين في ميداني العلوم والتكنولوجيات النووية.
وبهذه المناسبة، سجل مدير قسم الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، دوهي هاهن، أن الوكالة تشجع المغرب على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة، قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالمغرب.
من جهته، ذكر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، بأن المغرب مقتنع بالدور الهام للطاقة النووية من أجل التقليص من التبعية الطاقية الوطنية، ومكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والحد من آثار التغيرات المناخية، وكذا من أجل تحلية مياه البحر.
وأكد عمارة أن "الدولة المغربية تعتبر، في إطار استراتيجيتها الطاقية، أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية يمثل خيارا يتعين أخذه بعين الاعتبار في المزيج الطاقي الوطني على المدى البعيد".
من جهة أخرى، أعرب الوزير عن ارتياحه للدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ عقود عدة، لمختلف المؤسسات الوطنية المعنية من خلال التطبيقات النووية، سواء على مستوى إعداد وإنجاز البرامج الوطنية، أو على صعيد التكوين وتطوير الكفاءات والقدرات التقنية والعلمية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه البعثة، التي تضم حوالي عشرة خبراء، تم القيام بها بشراكة مع أعضاء لجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر، التي تم إرساؤها سنة 2009 من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وانكبت البعثة على حوالي 20 مجالا تتعلق بالجوانب التقنية والتنظيمية وكذا بالسلامة والأمن وتدبير النفايات الإشعاعية والموارد البشرية والتواصل وغيرها.
وأنجزت لجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر، التي تضم ممثلين عن قطاعات الطاقة والماء والبيئة والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمركز الوطني للوقاية من الإشعاعات التابع لوزارة الصحة والجامعات وجمعية المهندسين في الهندسة النووية بالمغرب، دراسة للتقييم الذاتي للقدرات الوطنية النووية.
يذكر أن العديد من البلدان مثل كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا وبيلاروسيا وبولونيا وتايلاند وفيتنام سبق لها أن استفادت من الخدمات المتعلقة ببعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تصوير محمد العدلاني