أزمة سامير ومصير العاملين بالشركة في لقاء بين ممثلي الكونفدرالية ووزارة الداخلية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، وبخصوص أزمة سامير حرص السلطات على حماية حقوق الأجراء وصيانتها والسعي الحثيث لحل هذه الأزمة في أقرب الآجال وفق ما يخدم مصالح المغرب وسيادته. وجاء تأكيد المسؤول خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة الرباط، يوم أول أمس الخميس 10 مارس 2016 بحضور مسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن، وبممثلين من المكتب التنفيذي والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز والمكتب النقابي الموحد لقطاع سامير.
اللقاء الذي كان من المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتم تأجيله إلى يوم أمس الخميس، يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والذي استعجل من خلال مراسلة إلى وزير الداخلية بضرورة عقد لقاء للتداول في الوضع الخطير الذي تجتازه المصفاة وغياب موشرات كفيلة بحل هذه الأزمة.
وذكر المكتب في مراسلته لبداية مارس الجاري إلى الوزير أنه بعد الوقوف على أسباب الأزمة التي دخلتها شركة سامير وتوقيف الإنتاج منذ غشت 2015، وعلاقة هذه الأزمة بمستقبل الشركة واستمرارها خصوصا بعد لجوء إدارة الشركة إلى المحكمة التجارية، وبمصير حقوق المأجورين المباشرين والمناولين والمتقاعدين وبالرواج التجاري والتنمية بالمحمدية، فإن النقابة جددت مطالبتها بضرورة التوصل إلى حل عاجل لهذه الأزمة وحماية حقوق الأجراء من الضياع، والعمل على عودة الإنتاج وإنقاذ المعدات من التلاشي وضمان سلامة المعمل وجواره، والحرص على توفير متطلبات رجوع الشركة لأداء دورها المحوري في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
وفي إطار الخطوات النضالية لشغيلة لاسامير، من المنتظر أن يتم اليوم السبت 12 مارس الجاري وابتداء من الساعة الرابعة تنظيم مسيرة حاشدة، ستنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية في اتجاه مقر العمالة. الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير وفي ندائها للمسيرة طالبت بعودة الإنتاج، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال التأميم، وفتح تحقيق نزيه حول أسباب السقوط في المديونية وتحديد المسؤوليات، علاوة على حماية حقوق المأجورين المباشرين ( 1000) وفي شركات المناولة (5000) والمتقاعدين (2100) وتوفير فرص الشغل للمعطلين والمنتخرجين من المدارس والمعاهد الوطنية. ناهيك عن تطوير مساهمات الشركة في التنمية المحلية بالمدينة.
محمد عارف