لقاء في الرباط مع الضريس ومسيرة وإضراب عن الطعام نهاية الأسبوع من أجل شركة سامير

من المفترض أن يلتقي مساء أمس وفد من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع الشرقي الضريس كاتب الدولة في الداخلية لمناقشة أزمة سامير التي دخلت شهرها السابع دون أن تلوح في الأفق بوادر حل تجنب الاقتصاد الوطني الأزمة، من أجل إيجاد حلول للشركة يضمن مصالح المغرب الآنية والمستقبلية ويحافظ على مناصب الشغل للعاملين بالقطاع .
وكشفت مصادرنا أن لقاء وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع الشرقي الضريس كاتب الدولة في الداخلية يأتي بعد مراسلة المكتب التنفيذي ، طلب لقاء مع وزير الداخلية يوم 29 فبراير 2016 حول أزمة شركة سامير .
و مما جاء في رسالة : « دخلت أزمة شركة سامير الآن شهرها السابع دون أن تلوح في الأفق بوادر حل يجنب الاقتصاد الوطني، ومدينة المحمدية، والفاعلين بالقطاع الانعكاسات السلبية لإفلاس هذه المعلمة الاقتصادية، وأمام إخلال المستثمر بالتزاماته أمام الدولة والدائنين، وعدم تحمله لمسؤولياته في إخراج الشركة من أزمتها، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يطلب منكم عقد اجتماع في أقرب الآجال من أجل التداول في مصير العاملين بشركة سامير، لإخراجها من أزمتها ، وإيجاد الحل الذي يضمن مصالح المغرب الآنية والمستقبلية ويحافظ على مناصب الشغل للعاملين بالقطاع سواء منهم الرسميون أو عمال المناولة وإنقاذ المحمدية من كارثة اجتماعية سيكون لها أثر على تنمية ومستقبل الجهة. من جهته قال الحسين اليماني: «إننا نطالب الجميع بوقف هذا المسلسل الهيتشكوكي بشركة سامير، وبعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، وتأميم هذه المعلمة الوطنية وإنقاذها من الإفلاس والخراب وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في ما أسمته الفضيحة الكبرى». وأضاف اليماني الكاتب المحلي لعمال سامير العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح مع الجريدة «نتمنى من الدولة تحمل مسؤوليتها والبحث عن تسوية لمشكل شركة سامير وحماية حقوق الأجراء الرسمين والمناولين والمتقاعدين وإنقاذ آلاف العائلات من التشريد والضياع».
ودعت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير» إلى مسيرة احتجاجية شعبية ابتداء من 4بعد الزوال ليوم السبت 12 مارس 2016 انطلاقا من المحكمة الابتدائية وصولا إلى عمالة المحمدية، من أجل المطالبة بعودة الإنتاج وحماية مصالح وحقوق الجميع. كما تم تقرير تنفيذ إضراب عن الطعام لممثلي الجبهة المحلية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 13 مارس 2016 ابتداء من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.
واعتبرت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير» في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الدولة المغربية مسؤولة وطالبتها باسترجاع وتأميم هذه المعلمة الوطنية وإنقاذها من الإفلاس والخراب وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في ما أسمته الفضيحة الكبرى.
وقررت الجبهة تشكيل فريق من المحاميات والمحامين من أجل نصرة العمال في الدفاع عن حقوقهم وتسجيل دعوة قضائية ضد كل الأطراف التي تسببت في هذه الكارثة وألحقت الضرر بالشغيلة والمدينة والوطن.
وجددت المطالبة بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية صناعات تكرير البترول من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد والمحافظة على الخبرة المتراكمة في هذا المجال، بناء على فشل التسوية الودية مع الدائنين واحتمال اللجوء للتصفية القضائية عبر المحكمة التجارية وإعلان إفلاس الشركة وضياع مصالح وحقوق كل الأطراف المعنية بالموضوع، و الآثار السلبية لتوقف نشاط المصفاة على التنمية المحلية بالمحمدية وعلى ضمان الاحتياجات النفطية للمغرب وعلى حقوق الأجراء الرسميين والمناولين والمتقاعدين.