«بان كي مون» لم ينف وصف المغرب ب«المحتل» وتنامي موجة الانتقادات الوطنية والدولية لتحيزه في ملف الصحراء

يبدو أن الأمن العام للأمم المتحدة «بان كي مون» مصر عي استعماله في الجزائر لعبارة «احتلال» لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية، ورغم تنامي الانتقادات لتحيزه في ملف الصحراء بشكل قالت عنه وزارة الخارجية المغربية إنه «يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية»، فإنه لم يصحح انزلاقاته اللفظية، التي تهدد بالقطيعة بينه وبين الرباط.
تعنت بان كي مون ودعم فرنسي وعربي
فبينما رفض بان كي مون أول أمس الأربعاء اتهامات الرباط له بعدم التزام الحياد خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، لم يتراجع عن وصف المغرب بدولة «الاحتلال» واكتفى بالقول أن أحياء المفاوضات بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو لا يزال هدفا ذا أولوية بالنسبة إليه. وحسب فرحان حق المتحدث باسم بان كي مون فإن «الأمين العام يعتبر أنه والأمم المتحدة شريكان حياديان» في هذا الملف. وزاد قائلا دون الرد على جوهر الاعتراضات المغربية إن بان كي مون «أراد أن يضمن أن هذه الإشكالية موضوعة فعلا على الأجندة الدولية في السنة الأخيرة من ولايته».
وفي أولي ردود الفعل الدولية على تصريحاته، جددت فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الأربعاء دعمها لمخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في لقاء مع الصحافة أن «مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، يشكل بالنسبة لفرنسا قاعدة جدية تحظى بالمصداقية، من أجل التوصل إلى حل متفاوض بشأنه» لقضية الصحراء.
وأكد المسؤول الفرنسي أن موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء معروف ولم يتغير«مشيرا إلى أن باريس تؤيد البحث عن حل عادل، دائم ومقبول من الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة». وأضاف رومان نادال أن قضية الصحراء هي موضوع وساطة للأمم المتحدة تدعمها فرنسا في إطار المعايير المحددة من قبل مجلس الأمن».
أما وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، فعبروا بدورهم في الرياض عن دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي «الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية». وذلك في بيان صدر في ختام الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري الخليجي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني والمفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربي.
ديبلوماسيون وخبراء يفضحون لعبة الانحياز
وفي تعليقه على انزلاقات بان كي مون قال السفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل إن النزلاقات اللفظية للأمين العام للأمم المتحدة، تعتبر «مثيرة للقلق» و«غير محسوبة»، وتكشف عن «عدم دراية» كافية بخصوصية النزاع. وأبرز غابرييل، في تصريح صحفي، أن «هذه التصريحات، التي أقل ما يقال عنها أنها غير محسوبة، توجه ضربة قوية لجهود المجموعة الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الصحراء». واعتبر أن الأمر يتعلق بتصريحات «غير مفهومة« و«مسيئة»، مضيفا أن هذا النوع من السلوكات لا يليق بمنظمة دولية مثل الأمم المتحدة، ويمس بمصداقية الأمانة العامة.

واستغرب الدبلوماسي الأمريكي السابق التزام بان كي مون الصمت إزاء الاختلاسات الواسعة النطاق، من قبل قادة «البوليساريو»، للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، بتواطؤ مع النظام الجزائري.كما ندد غابرييل بالدعوة التي وجهها المسؤول الأممي من أجل تنظيم مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف، وهي الدعوة التي تجاهلت إثارة قضية الإحصاء، التي طالما طالبت بها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.


ويرى الجامعي الفرنسي كريستوف بوتان أنه يحق للمغرب الاحتجاج على الألفاظ التي استعملها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص قضية الصحراء، مذكرا بأنه لا وجود في وثائق الأمم المتحدة لأي إشارة إلى الاحتلال المغربي. وسجل بوتان أستاذ القانون العام في تصريح صحفي أن انحرافا مماثلا تضمنه القرار الأخير لمحكمة الاتحاد الأوروبي، والذي يوجد حاليا رهن مسطرة الطعن أمام محكمة العدل. مشيرا إلى أنه ليس من مهام أي قاض أو أمين عام أممي، لا يتوفر كل منهما بأي حال من الأحوال على أي شرعية للتأثير على التوجهات الدبلوماسية للمؤسسات التي يشاركون فيها.

من وجانبه قال قال عبد الحفيظ ولعلو نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تعدى اختصاصاته ودوره في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية. وأضاف ولعلو، في تصريح صحفي إنه يتعين على الأمين العام الأممي، التحلي بالحياد والموضوعية في هذا الملف المطروح أمام مجلس الأمن الدولي، الذي يمتلك كل الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة.

وشدد ولعلو، على أنه لا يحق تماما للأمين العام الأممي نعت المغرب ب«المحتل»، لأن واقع الحال هو أن المغرب استرجع أراضيه التي كانت محتلة من قبل إسبانيا. وفي سياق متصل، أبرز ولعلو أنه كان يتعين على بان كي مون التركيز على تشجيع مختلف الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، الذي يحظى بمصداقية لدى الأطراف الدولية الوازنة، عوض الالتفات إلى أطروحات الطرف الآخر التي عفا عنها الزمن.
وحسب نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، فإنه كان يتعين أيضا على بان كي مون التركيز على تنظيم إحصاء بمخيمات تندوف لمعرفة عدد ساكنة هذه المخيمات ومعاناتهم، علاوة على معرفة وجهات المساعدات الموجهة لساكنة هذه المناطق، والتي تذهب، حسب مختصين أوروبيين، إلى جيوب قادة البوليساريو.
ويرى محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن التصريحات المنحازة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جولته الأخيرة في المنطقة، تعتبر انزلاقا خطيرا ومساسا بمصداقية هيئة الأمم المتحدة في تدبير النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. وأضاف قائلا، أن هذه التصريحات تعد «مؤشرا خطيرا على إدخال منطقة شمال إفريقيا في متاهات خطيرة وتصب الزيت على النار في واقع مبعثر، لا تبشر مآلاته بالخير في ظل التداعيات السلبية للربيع العربي».
وسجل أن هذه التصريحات «التي تذكي ضغائن الفرقة والكراهية خصوصا في ظل السياق الدولي الحالي والذي تعيش فيه منطقة شمال إفريقيا أصعب اللحظات من خلال ما يحصل من تطورات مدمرة في كل من ليبيا وتونس، تجعل الجميع يشكك في نزاهة وحياد المنظمة الأممية وأي أجندة يعمل بان كي مون على خدمتها».
غضب وسط الأحزاب

وفي أولى ردود افعل الحزبية اعتبر حزب الاستقلال التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، بأنها «انحراف خطير»، متهما كي مون بارتكاب «خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة»، ولماهم أمينها العام. وأوضح بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الحزب «استغرب بشكل كبير لاستعمال الأمين العام للأمم المتحدة عبارة «الاحتلال» لتصنيف استكمال المغرب لوحدته الترابية»، مشيرا إلى أن تصريحات كي مون تعد «مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة الذي حدد في مواده 97 و98 و99 و100، مهام الأمين العام بوصفه الموظف الإداري الأكبر في الهيئة».
واتهم الاستقلاليون بان كي مون بارتكاب «خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة ولمهام الأمين العام»، مضيفا أن تصريحاته «تعاكس بشكل صريح وواضح توجهات و قرارات مجلس الأمن، التي أكدت في أكثر من مناسبة على الترحيب بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي». كما أعرب حزب الميزان عن «تذمره الكبير»، بسبب «إصرار كي مون على زيارة المنطقة قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمن في أبريل المقبل»، وكذا صمته عن مختلف «الخروقات التي ترتكب بمخيمات تندوف تحت إشراف السلطات الجزائرية»، الاتجار في المساعدات الإنسانية، واستمرار تعنت الجزائر في تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، على حد تعبير المصدر ذاته.
وفيما طالب الاستقلال الحكومة المغربية بضرورة «اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لوضع أعضاء مجلس الأمن، وبصفة خاصة الخمسة الدائمين، في صورة الانحراف الأخير للأمين العام، و الذي يمس سياسيا و أخلاقيا موقعه في بحث الحل السلمي والعادل للنزاع». قال حزب الاتحاد الدستوري أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أبان عن انحياز مدان يحابي كيانا وهميا يهدد السلم والاستقرار في المنطقة. وأوضح الحزب في بلاغ له، أنه «تتبع باندهاش كبير مجريات الزيارة التي قام بها بان كي مون إلى المنطقة، ووقف باستغراب شديد على مسلسل الانزلاقات والتجاوزات التي تخللت هذه الزيارة، ومدى الخطورة التي تشكلها على مصير القضية الأولى للشعب المغربي، وعلى مستقبل المنطقة بأكملها ومصير الأدوار المنوطة بالمنتظم الدولي». 
وسجل الحزب «الانحياز المدان الذي أبان عنه الأمين العام للأمم المتحدة من خلال زيارته المبرمجة في التوقيت الخاطئ، وبمعالجة غير محسوبة العواقب، منبها إلى أن «من شأن الانزلاقات التي صدرت عن السيد بان كي مون، بخروجه عن القاموس الأممي المتعارف عليه وانصياعه لنزوات المناوئين لوحدتنا الترابية والاستسلام لمناوراتهم ومغالطاتهم، أن يعصف بنبل الرسالة المنوطة بهذا المنتظم الدولي، ويؤثر على دوره كوسيط لحل النزاعات الإقليمية والدولية في إطار الحياد والموضوعية واحترام المعايير المحددة من طرف مجلس الأمن».