قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، أمس الجمعة 18 مارس 2016، في ندوة صحافية بالرباط، إن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "مازال ساري المفعول من الناحية القانونية". وزاد مؤكدا أن مجلس الاتحاد الأوربي "غير متفق مع قرار المحكمة الأوروبية". وأوضح بوريطة، الذي عاد لإثارة قرار المغرب استئناف علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بعد الزيارة التي قامت بها الممثلة السامية للاتحاد المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، فيديريكا موغيريني، الجمعة 4 مارس 2016، (أوضح) أن قضية إلغاء التعاون الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "هي ذات طابع استيراتيجي وليست مجرد مسألة قضائية" . وعزا بوريطة، الذي من المرتقب أن يتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى بروكسيل للتباحث في هذا الملف، التطورات، التي عرفها هذا الملف ودفعت بالمغرب إلى إعلانه بتاريخ 25 فبراير 2016 تعليق اتصالاته مع الاتحاد عقب إصدار محكمة العدل الأوربية لحكم بإلغاء الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد ، (عزا) إلى "غياب التواصل و نقص التفاعل مع المغرب بشكل متواصل وشفاف وواضح فحتى وإن كان المغرب ليس طرفا في الدعوى القضائية إلا أنه معني بها مما يفرض توصله بالمعلومة في وقتها اللازم". وعاد بوريطة ليؤكد على أن "المغرب يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يهدد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي". وكانت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، فيديريكا موغيريني، قد أكدت للمغرب في زيارتها الأخيرة، التي أجرتها بتاريخ 4 مارس 2016، والتقت خلالها الوزير المغربي في الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، (قد أكدت) على قانونية الاتفاقات المبرمة مع المغرب وقدمت ضمانات على استئناف الاتفاق الفلاحي موضحة أن الاتحاد الأوروبي، ولاقتناعه بعدم مخالفة الاتفاق للقانون الدولي، سيقوم باستئناف الحكم الابتدائي للمحكمة الأوروبية.
