اغتصاب واستغلال جنسي لتلميذة قاصر يكشف عنه سيناريو تفكيك أكبر وكر للدعارة باليوسفية

مازالت تداعيات تفكيك أكبر وأخطر محل للدعارة والقوادة باليوسفية، تلقي بضلالها على المشهد العام للمدينة، تطورات خطيرة أفرزتها هده الضربة الاستباقية والصيد الثمين لمصلحة الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية.
فقد تمت إدانة المتهمة الرئيسية من طرف المحكمة الابتدائية باليوسفية بعشرة أشهر حبسا نافذا، كما تمت إدانة زوجها الذي هو في حالة سراح بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتهما من أجل إعداد محل للدعارة والفساد والمشاركة في ذلك والخيانة الزوجية.
سيناريو الواقعة انطلق حين تمكنت فرقة من مصلحة الضابطة القضائية، من إيقاف صاحبة المنزل رفقة زوجها وتلميذتين قاصرتين ومومس وشخص آخر متزوج، أدين هو الآخر بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في ما أدينت المومس بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع إحالة التلميذتين القاصرتين على قاضي الأحداث في حالة سراح.
تطورات القضية أفضت بإحدى التلميذتين التي لم تتجاوز بعد ربيعها الخامس عشر وتدرس بالتاسعة إعدادي، حيث تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك، تشير فيها إلى حيثيات اغتصابها وهي في سن الثانية عشرة من أحد المستخدمين بالمكتب الشريف للفوسفاط، لكن ظروفها الاجتماعية القاسية، بحكم أنها يتيمة الوالدين وتتكفل بتربيتها إحدى السيدات التي شاءت الأقدار أن تتكفل بوالدة الضحية من قبل، دفعتها إلى الارتماء في حضن الفساد، ووجدت في منزل المتهمة الرئيسية الملاذ الآمن لبيع جسدها مقابل مبالغ بسيطة، حيث أشارت في محضر الاستماع إليها أنها تبيع جسدها كلما حضر زبون لبيت المتهمة، هذه الأخيرة تتكفل بمهاتفتها من أجل الحضور.
عناصر الضابطة القضائية استمعت لشكاية التلميذة القاصر، كما استمعت لجيران المشتكى به الذين أكدوا واقعة تردد المشتكية على منزله، كما عززت شكايتها بشهادة طبية تفيد تعرضها لافتضاض البكارة. من جهتها توصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش آسفي، بطلب مآزرة من التلميذة القاصر.
مسلسل المداهمة والإيقاف، جاء بتعليمات من النيابة العامة على إثر وشاية وردت على هذه الأخيرة التي تتهم فيها صاحبة المنزل رفقة زوجها بتعاطي الفساد والدعارة والقوادة بمنزلها الكائن بحي السمارة، حينها أعطت النيابة العامة أوامرها للضابطة القضائية لبحث وترصد المشتكى بهما، وهذا ما تأكد من خلال عدة أبحاث بمحيط المنزل، لتتم عملية المراقبة التي أسفرت عن إيقاف المعنية بالأمر وزوجها وتلميذتين قاصرتين ومومس وزبون متزوج.
هذا الأخير، اعترف أنه كان موجودا ساعتها بناء على مكالمة هاتفية من صاحبة المنزل، ومارس الجنس مع إحدى التلميذات التي تبين فيما بعد أنها قاصر مقابل مبلغ مالي مائة درهم، وبعد التدقيق في هوية الموقوفات، تبين أن اثنتين منهن قاصرتين واعتادت صاحبة الوكر على استقبالهما بمنزلها وإحضار الزبون مقابل عمولات مالية.
زوج المعنية بدوره اعترف أنه على علم بما يجري داخل منزله، حيث يستقبل الزبناء ويلبي طلباتهم، دون أن يحرك ساكنا كونه يخاف من زوجته.
من جهتها اعترفت المتهمة الرئيسية بتعاطيها الفساد والقوادة، وسبق لها أن توبعت من أجل التحريض على الفساد، واعتبر العديد من ساكنة الحي أن إيقاف المعنية سيخلف ارتياحا لدى عموم المواطنين، خصوصا أن المكان كان يعج بمومسات من مختلف الشرائح من تلميذات وموظفات ونساء متزوجات.
ومن المنتظر إحالة المتهمين على أنظار وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، من أجل إعداد مسكن للدعارة، وجلب واستغلال القاصرات في ممارسة الفساد، وإفساد الشباب والخيانة الزوجية، وإعطاء العبرة السيئة.
علي الرجيب