تأجيل محاكمة أمنيين بمصلحة الهجرة والأجانب بقسم الاستعلامات العامة بولاية أمن فاس وعون سلطة معزول

أجلت الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس بعد ظهر أول أمس الإثنين الشروع في محاكمة أمنيين متقاعدين كانا يعملان بمصلحة الهجرة والأجانب بقسم الاستعلامات العامة الأول بصفته رئيس المصلحة والثني بصفته نائبه الأول بالإضافة إلى عون سلطة ( مقدم حضري ) ،ومواطن كونغولي ، وإلى ذلك حددت الهيئة القضائية تاريخ (18) أبريل الجري لاستئناف محاكمتهم ، وأمهلت الهيئة القضائية دفاع المتهمين الأربعة للاطلاع وإعداد الدفاع .
يشار إلى أن المتهمين الأربعة كانوا بعد اكتشاف وثائق وشواهد مزورة في حوزة مواطن كونغولي ، تددخلت على الخط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انتقلت عناصرها إلى مدينة فاس وبتنسيق مع الوكيل العام تم إيقاف المتهمين الأربعة تباعا بمنازلهم التي خضعت للتفتيش في الساعات الأو,لى من صباح يوم الجمعة المنصرم، حيث عثر على حواسيب وطابعات وعدة وثائق تتعلق بطلبات الحصول على بطائق الإقامة بالمغرب ، وبعد انتهاء البحث التمهيدي مع المتهمين الأربعة بمقرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء ، وأحيل المتهمون الأربعة في حالة اعتقال على الوكيل العام باستئنافية فاس يوم الأحد المنصرم الذي قرر غحالتهم على نظيره بابتدائي ةفاس للاختصاص النوعي، الذي وجه للمتهمين الأربعة عدة تتهم تتعلق ب" قبول رشوة قصد القيام بعمل من أعمال وظيفته والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والمشاركة في الحصول على وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة " بالنسبة لرئيس مصلحة الهجرة ونائبه. فيما وجه وكيل الملك لعون السلطة المعزول والمواطن الكونغولي تهما تتعلق ب" المشاركة في تزوير وثائق إدارية والمشاركة في التوصل بغير حق إلى وثائق إدارية بتقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والإرشاء .
هذا وتفيد بعض المعطيات أن ملف التزوير الذي تم اكتشافه مؤخرا من المحتمل أن تتسع دائرة المتورطين فيه حسب ما أكدته مصادر موثوقة .