احتجاجات النساء تضع حكومة ابن كيران تحت مجهر الأمم المتحدة

لم تبق صيحات النساء، وهن يرابطن من حين لآخر، بساحة البريد بالرباط، في وقفات احتجاجية، عند حدود مبني البرلمان المقابل للساحة، بل ستجد صدى لها في دهاليز مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعد توالي زيارات مسؤولين أممين للمغرب بهدف الوقوف علي سير تدابير المساواة بين الجنسين بالمغرب.
تراجع تمثيلية النساء في الحكومة التي يقودها الاسلاميون، والصعوبات التي يلاقينها في ولوجهن إلى الخدمات والوظائف العمومية، والتي كانت وراء احتجاجاتهن المتوالية، تتزامن مع الزيارة التي ستقوم بها ميشيل باشليت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة المكلفة بقضايا المرأة، إلى الرباط الثلاثاء المقبل، لتضع ما تحقق وما لم يتحقق تحت مجهر الدراسة والتحليل، من خلال مشاركتها في ندوة وطنية تنظم حول موضوع «المغرب على طريق المساواة:المكتسبات القانونية
الندوة التي تنظم بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية بتعاون مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء. ستشكل اختبارا للحكومة تجيب فيه عن الانجازات التي حققها المغرب في مجال الاصلاحات المؤسساتية والقانونية لصالح المساواة بين الجنسين وخاصة الاصلاح الدستوري والأجندة الحكومية للمساواة 2011 -2015 وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وسيحدد اللقاء كذلك التحديات التي يتعين رفعها لترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة كفيلة بالمساهمة في تحسين وضعية المرأة.
زيارة المسؤولة الأممية تأتي أياما قليلة بعد زيارة مماثلة قام بها موخرا، وفد عن مجلس حقوق الإنسان للمغرب، بالاضافة إلى زيارة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول التميير الذي طال النساء في الحق والممارسة، والتي دعت بدورهاحكومة ابن كيران إلى التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد والتطبيق الأمثل للقوانين الجاري بها العمل في مجال الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
الفريق الأممي، لم تفته الفرصة ليؤكد في ندوة صحفية عقب اختتام زيارته الأولى للمغرب منذ إحداثه على ضرورة « التعجيل بإعداد القانون المؤسس لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز» ، معبرا عن « أسفه لتواجد مقتضيات تكرس التمييز بمدونة الأسرة والتي لها علاقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال».
زيارة خصصتها الهيئة الأممية لتقديم الملاحظات الأولية حول مهمتها، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل التي تعاني منها النساء والفتيات اللائي يعملن كخادمات في البيوت والنساء المهاجرات، لذلك فهي تحت الحكومة على تسريع المداولات المتعلقة بمشاريع القوانين التي تهم العنف المنزلي وخادمات المنازل والمهاجرين.
بالنسبة للمجموعة التي تقوم بزيارتها الأولى للمغرب فإن الحكومة « مدعوة إلى وضع تدابير إضافية لتحقيق المساواة داخل الهيئات السياسية يمكن أن تكون مطابقة للمعايير الدولية، كما يتعين عليها تضمين توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية بخصوص إدماج مقاربة النوع في كافة جوانب الجهوية بالمغرب».
« النساء القرويات وشريحة الفقراء يجب أن يكونوا جزء من الإصلاحات التاريخية التي تشهدها البلاد»، يسجل الوفد الأممي داعيا الحكومة إلى « اتخاذ تدابير ملموسة لضمان المشاركة الكاملة لهؤلاء النساء في المرحلة المقبلة من تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يتعين عليها إشراك اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني.