خبراء أمميون: الحكومة المغربية مدعوة إلى إعطاء الأولوية لتأسيس هيئة من أجل المناصفة

دعت مجموعة العمل للأمم المتحدة حول التمييز الذي طال النساء في الحق والممارسة، أول أمس الاثنين بالرباط، الحكومة المغربية إلى «إعطاء الأولوية لتأسيس هيئة من أجل المناصفة»، وذلك طبقا للمعايير الدولية كوسيلة لتدعيم والنهوض بالمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مجال المساواة بين الجنسين والحقوق الأساسية للمرأة.
وأكدت مجموعة العمل الأممية، خلال ندوة صحافية عقب اختتام زيارتها الأولى للمملكة (13-20 فبراير) منذ إحداثها، والتي خصصت لتقديم الملاحظات الأولية حول مهمتها، أنه يجب «التعجيل بإعداد القانون المؤسس لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز».
وأشادت مجموعة العمل بالتقدم الذي تحقق من خلال المصادقة على التعديلات التي طالت مجموعة من القوانين، وبصفة خاصة مدونة الأسرة وقانون الجنسية ومدونة التجارة ومدونة الشغل والقانون الجنائي، معبرة عن أسفها لتواجد مقتضيات تكرس التمييز بمدونة الأسرة والتي لها علاقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال.
وفي معرض التطرق للمشاكل التي تعاني منها النساء والفتيات اللائي يعملن كخادمات في البيوت والنساء المهاجرات، حثت مجموعة العمل الحكومة المغربية على تسريع المداولات المتعلقة بمشاريع القوانين التي تهم العنف المنزلي وخادمات المنازل والمهاجرين.
ودعت المجموعة، التي أكدت أن التغييرات التي عرفتها المملكة تمت بإرادة أعلى هيئة داخل المجتمع، إلى التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد والتطبيق الأمثل للقوانين الجاري بها العمل في مجال الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
وفي مجال الحياة السياسية والعامة، أكدت المجموعة على الدور الهام الذي اضطلعت به القوائم الانتخابية الوطنية بالنسبة لعدد النساء المنتخبات على المستوى الوطني والمحلي، مسجلة أن مثل هذه التدابير ليست ملزمة على الرغم من الضمانات الدستورية والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب السياسية.
كما أن الحكومة مدعوة إلى وضع تدابير إضافية لتحقيق المساواة داخل الهيئات السياسية يمكن أن تكون مطابقة للمعايير الدولية، كما يتعين عليها تضمين توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية بخصوص إدماج مقاربة النوع في كافة جوانب الجهوية بالمغرب.
كما أكد خبراء الأمم المتحدة الحاجة إلى وجود تمثيلية مناسبة للنساء في مناصب صنع القرار في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وبخصوص النساء القرويات وشريحة الفقراء، الذين يجب أن يكونوا جزء من الإصلاحات التاريخية التي تشهدها البلاد، دعا الوفد الحكومة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان المشاركة الكاملة لهؤلاء النساء في المرحلة المقبلة من تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يتعين عليها إشراك اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني.
وحثت المجموعة، المكونة من خمسة خبراء، والتي ستقدم الخلاصات والتوصيات النهائية لزيارتها إلى المغرب في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو المقبل، الحكومة على تعبئة كل الوسائل المتاحة لمكافحة الصور النمطية والتمثيلية الضعيفة للمرأة.
وتدارست المجموعة، خلال هذه الزيارة، الإطار التشريعي المعمول به في المغرب لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز على أساس الجنس، وتنفيذ التشريعات ذات الصلة، مع التأكيد على بعض أوجه القصور في مجال الحماية القانونية.