ماذا بعد حفظ ملف الأراضي السلالية ب «طاطا»..؟ وقف التحقيق، رفض تعميق البحث واستثناء رجال سلطة من البحث..

بعد الانتهاك والترامي اللذين تعرضت لهما الأراضي السلالية الكائنة بدوار أكلكال جماعة تكزميزت قيادة أديس طاطا، المسماة Œ»تاغزوت»، وهو ترامي مقترن - بحسب تصريحات المتضررين- بتزوير محاضر رسمية والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ،
وإدعاء إقامة مشروع وهمي أطلق عليه اسم مشروع التشجير بهدف صيانة المغروسات القديمة وخلق منطقة خضراء على مساحة 20 هكتارا بالأراضي السلالية التابعة للهيئة النيابية لأراضي الجماعة السلالية لدوار أكلكال من طرف شركة وهمية مسماة Ste sogatraf (Sarl) Khemissat ، وجهت الهيئة النيابية الممثلة للأطراف المتضررة رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات تثير فها انتباهه إلى الخروقات العديدة التي عرفها ملفها، موضحة مجموعة من النقاط ومؤكدة صدمتها، وللمرة الثانية، للقرار المتسرع للوكيل العام باستئنافية أكادير القاضي بحفظ شكايتها، للمرة الثانية، بعدما قام بحفظه، في المرة الأولى، بموجب الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 2015/01 أ ق. تقول الهيئة، وهو القرار الرافض -جملة وتفصيلا- لملتمس تعميق البحث وإكمال التحري بالاستماع إلى باقي الأطراف المتهمة الواردة في الملف والتستر على رجال سلطة وفتح تحقيق في اتهاماتها لبعض أطراف النزاع بالتزوير وانتحال صفة، بغرض الترامي على أراضيها السلالية، بالرغم من توجيه الوكيل العام بمحكمة النقض، وفي مناسبتين، لمراسلتين للوكيل العام بأكادير من أجل تعميق البحث في هذه الشكاية وتطبيق المساطر القانونية اللازمة واتباع الاتجاه القانوني المناسب.
وقد سبق للوكيل العام لمحكمة النقض أن راسل الهيئة النيابية لأراضي الجماعة السلالية لإشعارها بإحالة ملفها على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 846/2015 ش.ع، بتاريخ 29 يونيو 2015، قصد تحريك المسطرة القانونية اللازمة.. إلا أن النيابة العامة المعنية، اختارت رفض الملتمس وقررت حفظ الشكاية. وبالرغم من حفظ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير للشكاية، راسل الوكيل العام بمحكمة النقض، مجددا، هذا الأخير، بتاريخ 26 نونبر 2015، عبر كتاب تحت عدد 2015/1759 من أجل إعطاء الشكاية الاتجاه القانوني المناسب، لكن الوكيل العام قرر حفظها مجددا.
وتستغرب الهيئة النيابية لأراضي الجماعة السلالية لإصرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير غير المبرر على رفض ملتمس قانوني بسيط يتمثل في تعميق البحث وإكمال التحري بالاستماع إلى باقي الأطراف المتهمة في الملف بدون استثناء.
وتؤكد الهيئة السلالية أن الغرض من مطالبتها بفتح تحقيق معمق هو الكشف عن كل الظروف والملابسات التي تزامنت وواكبت الترامي على أراضيها السلالية، خاصة أن الملف تخللته عدة عناصر جرمية منها التعدي على حقوق الغير والتزوير وانتحال صفة واستغلال النفوذ، وكذا عدة خروقات منها استثناء متهمين مسؤولين في السلطة من البحث والاستماع، مطالبين مجددا بالاستماع إلى قائد قيادة أديس سابقا بخصوص محضر المعاينة الذي أنجزه، والذي تطعن فيه الهيئة بالتزوير وأيضا بخصوص جدادة معلومات تؤكد الهيأة أنها (كاذبة وغير حقيقية).
وحسب الهيئة النيابية لأراضي الجماعة السلالية، فإن الملف يتعلق بالترامي على عقار تاغزوت، ˜ الواقعة بين جبلي Œبوفود˜ وŒأغريس˜ والممتدة إلى Œأمدر، من طرف مجموعة من الأشخاص منهم (أ.أ) قائد قيادة أديس سابقا والمنقل حاليا إلى جماعة أولاد برحيل إقليم تارودانت، (إ.بن.ع) ممثل مزعوم للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بطاطا، (ع.ص) ممثل للإنعاش الوطني بطاطا، (ج.ب) رئيس جماعة أديس سابقا و(م.و) من سكان دوار تغلا، وهو ترامي مقترن بتزوير محضر لتمرير مشروع وهمي للتشجير الهدف منه هو صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتارا بمحيط تغلا التابعة لجماعة أديس، حيث تم إشعار المشتكين من قبل مصالح وزارة العدل والحريات بإحالة الشكاية عدد 654/ش/2014 على مديرية الشؤون الجنائية والعفو، كما توصلت بإشعار موجه من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض حول الشكاية التي أحالها على الوكيل العام بأكادير من أجل إعطائها الاتجاه القانوني المناسب.
وتضيف الهيئة النيابية للجماعة السلالية المشتكية أن محضر الضابطة القضائية بالمركز الترابي بطاطا، بخصوص البحث مع المشتكى بهم، استثنى قائد قيادة أديس السابق ومشتكى به الثاني، حيث تم التضليل والتدليس في الوقائع بادعاء أن ال 20 هكتارا، التي أقيم عليها المشروع الغابوي للتشجير من أجل المنفعة العامة لصالح ساكنة المنطقة، هي تابعة للجماعة السلالية تغلا، في حين أن هذه الأراضي هي موضوع نزاع آخر، ثابت بالفعل، لكن بين أطراف أخرى في شأن أراضي أخرى تبلغ مساحتها 10 هكتارات فقط، آل الحكم فيه لصالح جماعة تغلا بالمحكمة الابتدائية بطاطا، ويتعلق –بالضبط- بالملف عدد 19/2014 والذي تم الطعن فيه واستئنافه ولم يصدر بشأنه أي حكم أخر حتى الآن.
ويضيف المشتكون أن ملفهم تضمن تناقضا في أقوال أحد المشتكى بهم والذي قدم نفسه باعتباره موظفا وممثلا للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بطاطا، في حين أنه مجرد مستخدم بذات المديرية، كما اعترف بذلك شخصيا، إلى جانب أن البحث الذي تم بموجبه حفظ المحضر المؤرخ في 19/11/2014 من طرف نائب وكيل الملك بطاطا، والمنجز من طرف الدرك الملكي تحت عدد 121، لم يشمل التعميق في الاستماع لكافة الأطراف، الشيء الذي يشكل يقولون: «إجحافا في حقوقنا وتسترا على رجال سلطة»، مؤكدين إصرارهم على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والمناسبة في حق المسمى (أ.أ) قائد قيادة أديس سابقا بخصوص محضر المعاينة المزور، وأيضا بخصوص جدادة معلومات كاذبة وغير حقيقية، حيث استثني هذا الشخص من البحث لأسباب مجهولة، يؤكدون: «وهو الذي نعتبره الرأس المدبر لمجمل هذه الانتهاكات ونحمله كامل المسؤولية في دوره الكبير المتعلق بالتلاعب في تلك الجدادة المحالة على مصالح مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية من أجل تحديد إداري لعقار جماعي بخصوص الجماعة السلالية لدوار أكلكال بتاريخ 3 ماي 2012، وبخصوص ما ادعاه من تداخل كبير بين أراضي الجماعة السلالية أكلكال والتي لها رسم عدلي يناهز 10 قرون، بينما لم يستقر سكان دوار تغلا الرحل بخيامهم في هذه المنطقة إلا في بداية الستينيات من القرن الماضي»، حيث يفند المشتكون بالدليل -جملة وتفصيلا- ما جاء في هذه الجدادة.
ويتساءلون، في الأخير، حول التناقض في التعامل والمواقف مع ملفهم، بين تعامل وموقف الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي يولي لملفهم، في كل مرة، كامل الرعاية؛ وذلك بإشعارهم بإحالة جميع ملتمساتهم وشكاياتهم على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وبالمقابل يقولون: «نرى تذبذبا وتعثرا، بل وتجميدا غير مبرر لملفنا لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، خصوصا الشكاية تحت عدد 2015/846 ض ع بتاريخ 29/06/2015، كما أن واقع التسويف والمماطلة الدائمين اللذين يلمسهما ذوو الحقوق في هذه الأراضي، يوضحون، «خلق نوعا من اليأس والغبن والإحباط الشديد وتداعيات لن تؤدي إلا لمزيد من تأجيج الوضع». ويؤكدون إن أقوال المشتكى به (م.و) في محاضر الضابطة القضائية بتاريخ 20/01/2015 بالمركز الترابي بطاطا كانت مموهة الغرض منها خلط الأوراق وخلق حالة لبس من خلال إدخال نزاع متعلق بأراضي تبلغ مساحتها 10 هكتارات بمنطقة أخرى ولا علاقة لها إطلاقا بالملف المتعلق ب20 هكتارا، وكذا تناقض أقوال المشتكى به المسمى (ع.ص) الذي انتحل صفة وظيفة ينظمها القانون، حيث كانت أقواله المصرح بها تؤكد زورية محضر المعاينة المؤرخ بتاريخ 04/05/2015، مما يستدعي تعميق البحث وتوجيه الاتهام رسميا له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
كما يلتمسون من مديرية الشؤون الجنائية والعفو التدخل للتعجيل باتخاذ جميع الإجراءات الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات بموجب ما تم إشعارهم به على إثر شكايتهم المؤرخة بتاريخ 11/05/2015 والتي أحيلت على هذه المديرية تحت عدد 6/1344 بتاريخ 29/05/2015.
ودعت الهيئة النيابية، في الختام، لإيقاف أي إجراء الغرض منه مسابقة الزمن من أجل تغيير تحديداتBornages أراضيهم السلالية والتأثير على مسار الدعوى، خصوصا بعد الذي قام به بعض الأفراد من دوار تغلا، المدفوعين من جهات تخاف كشف تورطها في القضية الراهنة عاجلا أم آجلا، حيث قام هؤلاء الأفراد بطلب إيفاد لجنة من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية من أجل وضع هذه التحديدات (Bornages) بتاريخ 19/10/2015 لأراضيهم السلالية، مما جعل الهيئة النيابية تتقدم بتعرض لدى رئيس لجنة أراضي الجموع بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ولدى السلطات المحلية، يؤكدون: «وبالرغم من ذلك، حضرت هذه الجنة ولم تتمكن من تكريس واقع جديد ومرفوض من طرفنا بحكم اعتراضنا ووقوفنا الصارم في وجهها».
وناشدت الهيئة النيابية «الإسراع في تحريك ملفنا نحو منحاه القانوني السليم لما تبع المستجدات المذكورة من وضعية الغضب والاحتقان بين ذوي الحقوق في هذه الأراضي السلالية التي ورثوناها أبا عن جد والمستعدين للدفاع عنها بالوسائل القانونية، حيث كانت هذه الأراضي ولازالت تمثل على الدوام تجذرا وانتماء قويين لجماعتنا السلالية بهذه المنطقة ورمزا تاريخيا وتراثيا تليدا مشهودا من طرف كل القبائل المتواجدة بطاطا ونواحيها وعنوانا ثابثا للوفاء والإخلاص المستمرين للعرش العلوي المجيد في فترة الاستعمار والحجر والاحتلال وإشهادا للمقاومة الشرسة وللتضحيات الجسام بالغالي والنفيس في سبيل الوطن المقدمة من طرف آبائنا وأجدادنا من أجل الحرية والانعتاق في تلك الحقبة المظمة».