كشف تقرير متخصص نشر أخيراً حول حركة صناديق الثروة السيادية في العالم، أن الصندوق السيادي للنرويج بأصول قيمتها 824.9 مليار دولار، يتصدر الصناديق السيادية في العالم، في الوقت ذاته تربع صندوق الاستثمار التابع لحكومة أبوظبي، الذي بدأ نشاطه في العام 1976، المركز الأول عربياً والثاني عالمياً بأصول تبلغ قيمتها 773 مليار دولار. وأوضح التقرير الصادر من معهد "SWFI" المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية، أن صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية، حل في المرتبة الرابعة عالمياً بنحو 632.3 مليار دولار، وذلك بعد الصندوق السيادي الصيني الذي حل ثالثاً بمبلغ 746.7 مليار دولار، تلته في المرتبة الخامسة عالميا الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول قدرها 592 مليار دولار. كما أن جهاز قطر للاستثمار، الذي بدأ في العام 2005، بات تاسعاً بموجودات قدرها 256 مليار دولار. وأوضح التقرير أن الصندوق الروسي، الذي بدأ في العام 2008، حل في المركز الثامن عشر عالمياً بأصول قدرها 65.7 مليار دولار، وبعده صندوق إيران الحكومي في المركز التاسع عشر بأصول قيمتها 62 مليار دولار. وحجز الصندوق السيادي للجزائر المركز الحادي والعشرين عالمياً بأصول بلغت 50 مليار دولار. في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة السادسة والعشرين بصندوق سيادي بلغت ثروته 34 مليار دولار. وبحسب تقارير اقتصادية فإن الصناديق السيادية العالمية لها دور أساسي في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تحريك أسواق الأسهم والسندات، وذلك من العائدات الناتجة عن استثماراتها في هذه الأسواق. وغالبا ما تكون هذه الصناديق مملوكة للدول وتتكون من الأصول مثل الأسهم أو السندات، وصناديق استثمارية مختلفة، كما تعتبر الصناديق كيانات اقتصادية تدير الفوائض للدول من أجل تحقيق عائد من الاستثمار، وغالباً ما يقدر رأسمالها بمليارات الدولارات. وقد كشفت المملكة العربية السعودية عن توجهها نحو بناء أكبر صندوق سيادي عالمي بقيمة تريليوني دولار – وهو ما كشف عنه ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان لوكالة "بلومبرغ" في حديثه المفصل. وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تسعى لتطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي لدخل الدولة بدلا من إيرادات البترول.
