الحكومة تضع قانون الجهوية بعد الانتهاء من القانون المالي

لم يسبق أن كان البرنامج التشريعي لحكومة مغربية مكثفا كما هو الحال مع حكومة بنكيران. القوانين التنظيمية الكثيرة التي تتطلبها عملية تنزيل الدستور الجديد ستضع المهمة التشريعية على رأس أولوياتها، لذلك فالحكومة تنكب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على أجندتها التشريعية للسنة الحالية على أن يشكل القانون التنظيمي للجهوية الموسعة محورها، في تصريح ل« الأحداث المغربية» كشف محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن «موعد الحسم في القانون التنظيمي للجهوية الموسعة سيأتي مباشرة بعد الانتهاء من إقرار قانون المالية»، المنتظر أن تصادق عليه الحكومة في اجتماع الخميس المقبل على أن تتم إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والتصويت في دورة استنثنائية مرتقبة.
القانون «يكتسي أهمية بالغة و يتطلب مجهودا مضاعفا»، لكن ذلك لم يمنع الوزير المكلف بالعلاقات العامة و الحكامة من الكشف على أنه «سيكون جاهزا قبل موعد الانتخابات الجهوية والمحلية المرتقبة»، معتبرا أن «تنزيل الجهوية الموسعة يوجد على رأس البرنامج الحكومي التشريعي للسنة الحالية .
مباشرة بعد المصادقة على القانون المالي ستحسم الحكومة في لائحة مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية التي ستتقدم بها خلال السنة الجارية، وذلك في أفق توزيع المهام التشريعية للحكومة على السنوات الخمس التشريعية وفق سلم أولويات محددة.
قانون ينتظر أن يستلهم مقتضياته من التقرير، الذي سبق للجنة الاستشارية للجهوية أن رفعته إلى جلالة الملك مقترحة تقسيما جهويا جديدا متكونا من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعات بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة.
« التقطيع المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية سيكون هو المعتمد» يقول بوليف في إشارة منه بأن الجهات ستتكون وفق القانون التنظيمي المرتقب من جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم وادنون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب.
تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 سيمكن الجهات الجديدة، بحسب تقرير اللجنة المذكورة ، من إيواء عدد أكبر من السكان، وتغطية مساحات ترابية مهمة.
الهيكلة الرئيسية للتقطيع المقترح ميزت على العموم بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود، يهمان جهات محددة، اعتمادا على أقطاب كبرى، وجهات غير مستقطبة، تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحارى، التي تتخللها الواحات بكثافة سكانية متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني.
وفي ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية تبنى التقرير الإبقاء على الجهات الثلاث الحالية، اعتبارا للرهانات السياسية الاستراتيجية التي تميز هذه المجالات، مع تعديل طفيف متعلق بالأقاليم، وهي جهة كلميم وادنون، وتضم كلميم، وطانطان، وسيدي إفني، وأسا الزاك، وجهة العيون الساقية الحمراء، مكونة من أربعة أقاليم، هي العيون، وطرفاية، وسمارة، وبوجدور، ثم جهة الداخلة وادي الذهب، التي اقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي.
اقتراحات اللجنة ستستوجب إدخال تعديلات على عدد من القوانين كما هو الشأن بالنسبة لمبدأ تنافي منصب رئيس المجلس الجهوي مع العضوية في البرلمان، وكذلك الشأن بالنسبة لتركيبة المجالس الجهوية وانتخابها، حيث كانت قد أوضحت في تقريرها أنه «بغية الربط بين الديمقراطية التمثيلية وبين مأسسة مشاركة المنظمات المهنية والشخصيات المؤهلة للمساهمة الدالة في تدبير شؤون الجهة، فإن المجلس الجهوي سيتكون من أعضاء منتخبين لهم صوت تقريري ومن أعضاء بحكم القانون أو الصفة لهم صوت استشاري».