من الخيمة خرج مايل.. منخرطون يحتجون على الظروف التي يجري فيها انتخاب مناديب الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية

وجّه منخرطون بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، بصفتهم مناديب سابقين، مراسلة إلى رئيس للتعاضدية العامة للتربية الوطنية و مجلسها الإداري، يحتجون فيها على "الشروط والتدابير التي تجرى فيها عملية تنظيم انتخاب مناديب الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بعدما كانت قد تأخرت عن موعدها القانوني ما يقرب من السنة كاملة".
الرسالة اعتبرت أن إجراءات المجلس الإداري، الواردة في بلاغ التعاضدية المنشور يوم 08 أبريل 2016 ، تتنافى مع "مقومات الانتخاب الديمقراطي الشفاف و النزيه الذي يعطي فرصة التباري بشكل متكافئ بين عموم المنخرطين"، حيث عدّدت، في هذا الإطار، جملة من هذه الإجراءات التي قالت أن اتخاذها يطرح الكثير من الأسئلة حول مصداقية و مشروعية العملية الانتخابية المقرر لها يوم 11 ماي المقبل.
أولا على المستوى الإجراءات المصاحبة لعملية التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث اعتبر الموقعون على الرسالة أن حصر الاطلاع على اللوائح الخاصة بالمنخرطين في الممثليات التعاضدية وبعض المديريات الإقليمية للتعليم لا يتيح لغالبية المنخرطين القيام بالعملية لبعد المسافة عن مقرات عملهم، كما أن ضيق المدة الزمنية المخصصة للعملية ( من 29 مارس الى 4 أبريل ) يحرم شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية القيام بهذا الأمر نظرا للالتزام المهني الذي لا يسمح بالغياب بدون مبرر.
و فضلا عن ذلك يحتجأصحاب الرسالة على عدم إعلان لوائح الناخبين بالممثليات في مكان خاص بل حفظها عند مستخدم وحيد مكلف بالمهمة، و إلزام كل من يريد التحقق من ورود اسمه باللائحة بأن يلجأ الى المستخدم المكلف بالمهمة مباشرة، و كذا اعتماد وسائل متجاوزة وغير فعالة للتواصل مع عموم المنخرطين والمنخرطات في أمر تمثيليتهم داخل أجهزة تعاضديتهم بدلا من استعمال الوسائل الحديثة ، أقلها تشغيل موقع التعاضدية الذي يؤدى من مساهمات المنخرطين والمنخرطات.
أما على مستوى الاختلالات المصاحبة لعملية ايداع الترشيحات، فيحتج أصحاب الرسالة على الاقتصار في التواصل مع نساء ورجال التعليم على إصدار بلاغ في جريدتين، ثم إثقال كاهل المنخرطين بإجراءات ووثائق تتطلب ما لا يقل عن الاسبوع قصد توفيرها ، نظرا لارتباطها بمصالح متعددة وقد لا تتواجد في الإقليم الواحد، ضيق المدة الفاصلة بين إعلان البلاغ وبدء العملية، يُضاف إليه إلزام المترشح بتعبئة مطبوع خاص بالترشيح لا يُسَلَّمُ إلا للمعني بالأمر بعد الإدلاء ببطاقته الوطنية وبطاقة الانخراط في التعاضدية و تتم تعبئته فور تسلمه والمصادقة عليه بعد ذلك ، بدلا من الاقتصار على طلب خطي في الموضوع كما هو معمول به في كل المرافق العمومية.
و أخيرا، وقف أصحاب الرسالة،على مستوى الاختلالات المتعلقة بإجراء عملية الانتخاب،عند ما اعتبروه عدم احترام للنسب المنصوص عليها في النظم الاساسية الخاصة بعدد المناديب المخصص لكل مديرية إقليمية، ناهيك عن اعتماد يوم الاربعاء 11 ماي 2016 للاقتراع رغم أنه يوم عمل يستحيل معه لعموم الشغيلة المشاركة في التصويت، و كذا عدم إطلاع الشغيلة التعليمية على أماكن التصويت مع تغييب ممثلين عن المرشحين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
من أجل ذلك كله، ولتصحيح ما وصفتهبالوضع المختل الذي يسبق و يرافق عملية انتخاب التعاضدية، دعت الرسالة إلى اتخاذ سلسة من التدابير الاستعجالية التالية، من أبرزها إرجاء انتخابات مناديب الجمع العام الى متم شهر ماي2016 وإجرائها في يوم عطلة لفسح المجال للمشاركة الواسعة لنساء ورجال التعليم تجاوزا للإقصاء الذي جرى سنة 2009، مع تمديد فترة إيداع الترشيحات لأسبوع آخر على الأقل، و تعميم لوائح المنخرطين والمنخرطات على بوابة التعاضدية بالانترنيت، و كذا اعتبار كل حامل لبطاقة الانخراط له الحق في الترشيح و التصويت، بالإضافة إلى إلغاء وثيقة شهادة إبراء الذمة اتجاه التعاضدية، اعتماد السجل العدلي أو شهادة السوابق من مصالح الامن، الإعلان عن مكاتب التصويت بما لا يقل عن 15 يوم من تاريخ الاقتراع، اعتماد مكاتب للتصويت بكل جماعة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في الأمر في إطار الشراكة الموقعة معها سابقا، عدم السماح لكل عضو انتهت مدة انتدابه القانونية بالمجلس الإداري ولكل كاتب جهوي تم تسجيل مؤاخذات عليه سابقا من طرف المناديب أو المنخرطين، الإشراف على عملية الانتخابات، السماح لممثلي المرشحين بمراقبة عملية الانتخاب من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج كما كان الحال بالنسبةلسنة 2009.
محمد فكراوي