انطلاق أولى جلسات محاكمة الرئيس الحركي ومن معه شهر يونيو

علمت «أحداث أنفو»، أن أولى جلسات محاكمة الرئيس الحركي ومن معه ستنطلق الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، هذا في الوقت الذي تعيشه فيه الجماعة الترابية لمليلة غليانا في أفق الاستعداد لعملية انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي تفيد مصادر محلية، حيث كانت الجريدة قد علمت في وقت سابق أن عامل عمالة ابن سليمان قد توصل بإرسالية من المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل السهر على السير العادي لشؤون الجماعة الترابية مليلة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كان قد أمر مساء الخميس 07 أبريل الجاري بمتابعة وإيداع الحركي محمد لمباركي ومعه المسؤول السابق عن المصاريف الذي كان قد أنهى حسب مصادر الجريدة إجراءات سفره رفقة زوجته للحج، بسجن عكاشة خلال أولى جلسات الاستنطاق الابتدائي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية تهم صفقات عمومية، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حقق فيها سنة 2012 بالجماعة الترابية مليلة بابن سليمان، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي باشرت فيها أبحاثها وتحرياتها منذ سنة 2014.
ويتابع في الملف ذاته ثلاثة موظفين في حالة سراح بنفس التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية‪.
مصادر مقربة من رئيس المجلس الجماعي لمليلة بابن سليمان، كانت قد أفادت بأن هذا الأخير سبق له أن رد على جميع الملاحظات الواردة بالتقرير في حينها بالحجة والدليل، وهو الرد الذي قدمه أيضا تضيف المصادر ذاتها بالإضافة إلى تصريحاته أثناء الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي سنة 2014.
هذا في الوقت الذي لازال فيه الرأي العام المحلي بابن سليمان ينتظر مسار ملفات الفساد بالاقليم، خاصة الملف المتابع فيه رئيس الجماعة الترابية المنصورية ومن معه والمتعلق بالتهرب الضريبي، والملف المتابع فيه رئيس الجماعة الترابية لبوزنيقة ومن معه والمتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية اللذين نظر فيهما قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم تاسع مارس الماضي، وملف اختلالات المجلس الإقليمي لابن سليمان الذي كان آخر المستمعين فيه لرئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان، بعد إحالته على الوكيل العام من طرف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وهو الملف الذي ينتظر أن يطيح بمجموعة من الرؤوس الكبيرة بالإقليم نظرا لجسامة الخروقات والاختلالات المالية الواردة به، وملف ما أصبح يطلق عليه بملف الخمسة ملايير المتعلق ببرنامج المخطط الأخضر وشواهد التهرب الضريبي الذي لازالت الفرقة الوطنية ومنذ أسابيع تحقق فيه بالمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بابن سليمان.