شبح السجن يلاحق رؤساء جماعات بالناظور والحسيمة

كشفت مصادر صحفية ان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قرر مساء أول أمس (الخميس)، وضع محمد المباركي، القيادي بحزب الحركة الشعبية، والبرلماني السابق ورئيس جماعة مليلة بابن سليمان، سجن "عكاشة" بالدار البيضاء، رفقة أهم معاونيه بالمجلس، يتقدمهم وكيل المداخيل بالجماعة الذي رافقه إلى السجن بأمر من النيابة العامة، فيما ستتابع المحكمة ثلاثة آخرين في حالة سراح، على خلفية تهم ثقيلة وجهت لهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية، على ذمة التحقيق في ملف الاختلالات المالية والإدارية التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.
وجاء دخول الفرقة الوطنية للدرك على الخط للتحقيق في هذا الملف، بناء على تقرير أحيل من طرف وزير العدل والحريات على الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، والذي أوكل مهمة التحقيق في هذا الملف إلى الفرقة الوطنية للدرك التي حلت بالجماعة القروية مليلة بإقليم بن سليمان، ودققت في عدد من الملفات والحسابات الخاصة بالجماعة القروية مليلة، حيث ركزت الفرقة الأمنية بحثها في الاختلالات التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسلبات لسنة 2012، ومنها ملفات تتعلق ببعض المشاريع التي لم تحتكم الجماعة فيها للمسطرة القانونية الخاصة بطلبيات الجماعة عبر سندات الطلب، والتي عرفت تسجيل تجاوز سقف سندات الطلب عند إنجاز نفقة تهيئة وصيانة المسالك الطرقية، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من بعض المشاريع رغم ما كلفته لميزانية الجماعة.
وافادت ذات المصادر ان هذه المتابعات ستشمل مستقبلا مجموعة من رؤساء الجماعات على المستوى الوطني والتي زارها قضاة المجلس الاعلى للحسابات خلال السنوات الاخيرة.
وتجدر الاشارة ان تقارير المجلس الاعلى للحسابات كشفت اختلالات وخروقات بمجموعة من الجماعات باقليمي الناظور والحسيمة، بعد عملية مراقبة اشرف عليها قضاة المجلس، مما ينذر بسقوط رؤساء جماعات في يد القضاء بعظهم غادر مناصبه وآخرون تم اعادة انتخابهم.