الفرقة الوطنية تحقق في خروقات‫ مسؤولين ومنتخبين وممونين وفعاليات جمعوية بابن سليمان

لم تستبعد مصادر مطلعة أن تجر الأبحاث والتحريات التي كانت قد فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 حول مالية المجلس الإقليمي لابن سليمان شهر نونبر 2014، مجموعة من المسؤولين السابقين والحاليين ورؤساء أقسام بعمالة إقليم ابن سليمان ومنتخبين ومسؤولي جمعيات محلية وممونين للمساءلة القضائية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الملف الذي ينتظر حسب المصادر ذاتها أن يطيح بمجموعة من الرؤوس الكبيرة بالإقليم نظرا لجسامة الخروقات والاختلالات المالية والإدارية الواردة به.
ملف التقرير المذكور والمعد من طرف المجلس الأعلى للحسابات حول مالية المجلس الإقليمي لابن سليمان، الذي أحالته وزارة العدل والحريات على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء للبحث، لتضمنه مجموعة من الخروقات والتجاوزات والاختلالات المالية الضخمة، وذلك حسب الرسالة الجوابية لمصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية بقسم القضايا الجنائية الخاصة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، ردا على الطلب الذي كان قد تقدم به الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان لوزير العدل، والذي كان حينها قد طالب بإحالة ملف الفساد المالي بابن سليمان على القضاء المختص، وهي المراسلات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، قبل إحالته شهر نونبر 2014 من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت قد انطلقت في أبحاثها وتحرياتها في الملف عبر مصلحة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة لها.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد استمعت منتصف شهر نونبر 2014 بمقر الفرقة بالدارالبيضاء وعلى مدى حوالي الثلاث ساعات لتصريحات محمد متلوف رئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان، بصفته جهة مشتكية، وذلك حول ما أصبح يعرف بإقليم ابن سليمان بأكبر ملفات الفساد بالإقليم ويتعلق الأمر بالتقرير المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 حول مالية المجلس الإقليمي لابن سليمان خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2010، في انتظار الاستماع لمجموعة من المسؤولين الكبار السابقين والحاليين على رأس عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي، ومن بين هؤلاء أيضا بعض رؤساء الأقسام بالعمالة وممونين ومقاولين ورؤساء جمعيات ومنتخبين بالإقليم، حيث يعيش مجموعة من المسؤولين في حالة ترقب لاستدعائهم في أي لحظة من طرف الفرقة الوطنية تفيد مصادر الجريدة، مع إجراء أبحاث وتحقيقات وتحريات ميدانية من طرف المحققين لمجموعة من المشاريع الوهمية والتجزئات الغير قانونية التي أقيمت فوق الملك العام والتي جاءت في الملاحظات الواردة بالتقرير، خصوصا بعد فتح مجموعة من الملفات بالإقليم في الآونة الأخيرة من طرف القضاء واعتقال محمد لمباركي رئيس الجماعة الترابية مليلة سابع أبريل الجاري.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير حول مالية المجلس الإقليمي لابن سليمان الذي أنجزه قاضيان من المجلس الجهوي للحسابات بسطات سنة 2010، كان قد كشف عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات والاختلالات المالية الكبيرة، إضافة إلى مشاريع وهمية وتلاعبات خطيرة في مراقبة استخدام الأموال العمومية المقدمة لجمعيات بالإقليم خارج القانون، ومجموعة من التلاعبات التي طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعمليات الترامي على الملك العمومي البحري خصوصا بشواطئ بوزنيقة والمنصورية، إضافة إلى مجموعة من الملاحظات التي جاء بها التقرير عن الفساد المالي والإداري للمجلس الإقليمي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2010، حيث كان التقرير قد اعتبر أن المجلس الإقليمي لابن سليمان مجرد مجلس صوري.
عبد الكبير المامون