الفرقة الوطنية تستدعي أول دفعة من المتابعين الجدد في ملفات الفساد المالي

من بينهم رؤساء أزيد من 20 جماعة ومدراء سابقون ومسؤولون بمؤسسات عمومية معروفة

حرك الوكيل العام للملك بشكل سريع الملفات المحالة عليه من طرف وزارة العدل والخاصة بالمؤسسات العمومية بكل من الدار البيضاء والرباط، من أجل فتح تحقيق بشأن الاختلالات المالية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.
وعلمت «المساء» أن الفرقة الوطنية وجهت استدعاءات لمسؤولين ومدراء سابقين ومكلفين بتدبير الموارد البشرية بكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء وعدد من الجماعات المحلية، إذ توصل رؤساء ومكلفون بالمالية ومحاسبون باستدعاءات خاصة، قصد الحضور والاستماع إليهم بخصوص ما ورد من اختلالات رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يحرك الملفات وزير العدل بإحالتها على الوكيل العام للملك.
وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستحقق في ملفات الفساد المالي والإداري للمؤسسات العمومية أولا بأول، وستوجه الاستدعاءات عبر دفعات، نظرا للعدد الكبير للأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الملفات التي يوجد من بينها الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية، وتدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية.
وكشف مصدر «المساء» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت الاستدعاءات الجديدة بعد انتهائها من التحقيق في ملفات سابقة كالجماعة الحضرية لسطات، ووكالة المداخيل في الدار البيضاء، وبلدية دار بوعزة، ومكتب التسويق والتصدير. ومن المنتظر أن تستدعي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مسؤولين بمؤسسات عمومية وجماعات محلية كالجماعة القروية للخنيشات بإقليم سيدي قاسم وبلدية تارودانت، وبني سمير في خريبكة، ومليلة ببني سليمان، ومجلس مدينة الدار البيضاء، والجماعة الحضرية لابن احمد، ثم إلى جماعات بإقليم الخميسات، إضافة إلى ملف المجلس الإقليمي للنواصر بجهة الدار البيضاء والمجلس الإقليمي لتاوريرت، إضافة إلى مسؤولين عن الشأن المحلي بالبيضاء، سبق لهم أن وقعوا صفقات مع شركات خاصة فوض لها القيام بمهام خاصة كشركة معروفة للنظافة. وشرع المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق في أزيد من 5 ملفات ضمن الملفات الأخيرة التي تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية.