واحتراما... الحكومة تخرج من ورطة قانون المالية

في كل الأحوال، الأزمات الكبيرة تلزم الوزراء بالتوجه للملك. لم تحد حكومة عبد الإله بنكيران عن هذا التوجه. فبعد انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس توجه أعضاء الحكومة نحو القصر الملكي من أجل عقد اجتماع لمجلس الوزراء، قالت بعض المصادر الحكومية إنه سيعقد دون برمجة أية مشروع قانون للمصادقة عليه، في المقابل قالت نفس المصادر الوزارية إن المجلس الوزاري سيتدراس الوضعية الفلاحية في ظل شح التساقطات المطرية مما ينذر بسنة فلاحية تقل عن المتوسط.
من جهة اخرى تمكنت حكومة عبد الإله بنكيران أخيرا من المصادقة على مشروع قانون المالية. ووفق ذلك تم المصادقة على مرسوم يحدد موعد الدورة البرلمانية الاستثنائية في 15 من الشهر الجاري مع ادراج قانونين تنظيمين يتعلق الاول منهما بالفصل 49 و92 من الدستور. ملامح قانون المالية التي أعلن عنها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حافظت على نفس التوقعات بخصوص معدل النمو التي تم ترسيم توقعه في 4،2٪ وخفض عجز الميزانية لحدود 5٪
داخل التفاصيل أعلن الخلفي أن المعالم الكبرى لمشروع قانون المالية، المعدل عن الصيغة التي ورثتها حكومة عبد الإله بنكيران عن حكومة عباس الفاسي، أن النفقات المتعلقة بالأجور سترتفع بنسبة 5،5٪ لتصبح كلفة الأجور خلال السنة الحالية لتصل 93 مليار درهم.
القطاعات الاجتماعية ستخصص لها داخل مشروع قانون المالية المرتقب أن يحال في الأيام القادمة على البرلمان للشروع في مناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة الاسثتنائية، ازيد من 72 مليار درهم مقسمة على قطاعات التعليم الذي ستخصص له ميزانية 51 مليار ليكون هذا القطاع من اكثر القطاعات التي تستنزف أكبر جزء من الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية.
قطاع الصحة خصص له مشروع قانون المالية الذي صادقت الحكومة على نسخته النهائية زوال أمس الخميس، 12 مليار درهم، فيما كان قطاع السكن أقل القطاعات الاجتماعية التي اولتها الحكومة أهمية بتخصيص 3 مليارات من الدراهم.
الملاحظة الأبرز التي تم تسجليها في التصريح الصحفي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، هي تغييب كل حديث عن الميزانية التي خصصتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لقطاع التشغيل. في المقابل اكتفي التصريح الذي تلاه مصطفي الخلفي أمام وسائل الاعلام في الندوة الصحافية التي عقدها بعد المجلس الحكومي بالقول بأن الحكومة ملتزمة بنتائج الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل.
“صندوق الدعم الاجتماعي” سيستفيد من ملياري درهم مقسمة بين 1،5٪ من الربح الصافي للمقاولات التي يفوق ربحها 200 مليون درهم، بما يتيح مليار و200 مليون درهم تضاف إليها 350 مليار درهم صندوق التأمين وإضافة 1،6٪ إلى الضريبة المفروضة على السجائر. ميزانية صندوق الدعم الاجتماعي الذي عوض صندوق التكافل الاجتماعي ستقسم بين برامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي
صندوق التنمية القروية خصصت له ميزانية 2012 المعدلة مليار درهم، فيما تم تخصيص 2،3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وخرج نص القانون المالي الذي صادقت عليه الحكومة بتوقع تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب50٪.
تخفيض النفقات المخصصة لنفقات الوزرارت قال الخلفي إنها لن تقتصر على وزارة دون أخرى، بل ستكون سياسة عامة تنتهجها الحكومة في كل قطاعاتها.
في نفس الاقتصاد على الموارد جاء مصطفى الخلفي لمقر وزارته مرفوقا بعبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، للإعلان عن ترسيم الساعة القانونية بإضافة ستين دقيقة على التوقيت القانوني يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة على الساعة الثانية بعد منتصف الليل والعودة إلى الساعة القانونية من جديد في الأحد الأخير من شهر ستنبر، وزير الوظيفة العمومية قال إن الحكومة صادقت على المرسوم المذكور لما ينتج عن ذلك من الحفاظ على الطاقة وتعاملات المغرب مع شركائه الأوربيين.
الجيلالي بنحليمة.