إسبانيا تتوقع أن ينخفض العجز في ميزانيتها العامة سنة 2010 بنسبة 6 ر 1 في المائة

توقعت الحكومة الاسبانية أن ينخفض العجز في الميزانية العامة سنة 2010 بنسبة 6 ر1 في المائة مقارنة مع سنة 2009 بفضل المخطط الذي صادقت عليه الأسبوع الماضي لمواجهة العجز في الميزانية يتضمن تخفيض النفقات العمومية ما بين سنتي 2010 و2013 بقيمة خمسين مليار أورو.
وحسب تقرير محين سلمته الحكومة الاسبانية للمفوضية الاوربية فإن هذا المخطط سيمكن من تخفيض العجز في الميزانية العامة من 4 ر11 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2009 إلى 8 ر9 في المائة سنة 2010 والى 5 ر7 في المائة سنة 2011 ثم الى 3 ر5 في المائة سنة 2012.
وكانت الحكومة الاسبانية قد صادقت يوم الجمعة الماضي على مخطط لمواجهة العجز في الميزانية يتضمن تخفيض النفقات العمومية في أفق سنة 2013 بقيمة خمسين مليار أورو.
وحسب وزيرة الاقتصاد والمالية إيلينا سالغادو فإن "الهدف من هذا القرار يتمثل في تخفيض العجز في الميزانية العامة إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2013".
وقد بلغ العجز في الميزانية العامة في إسبانيا 4 ر11 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2009 وهو ما يفوق بكثير المعدل الذي ينصح به ميثاق الاستقرار الاوروبي المتمثل في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وسيشمل تخفيض النفقات العمومية ميزانيات جميع الوزارات والادارات العمومية باستثناء الميزانيات المخصصة للخدمات الاجتماعية وتجديد النظام الانتاجي والتربية والبحث العلمي والتنمية ومكافحة الارهاب.
وحسب الحكومة الاسبانية فإن التخفيض من النفقات العمومية سيترجم بالخصوص من خلال التقليص من نفقات التسيير والاستثمار والتوظيف في القطاع العمومي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يشهد الاقتصاد الاسباني انكماشا خلال سنة 2010 بتسجيل تراجع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 6 ر0 في المائة.
وحسب توقعات للمؤسسة النقدية الدولية نشرت في بداية الاسبوع الجاري أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد تحسنا خلال السنة الجارية باستثناء الاقتصاد الاسباني الذي سيتراجع بنسبة 6 ر0 في المائة.
وتعتبر توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد الاسبانية أكثر تشاؤما من توقعات الحكومة الاسبانية التي تنتظر أن يتراجع اقتصادها خلال سنة 2010 بنسبة 3 ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام.