قرر عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة، الإبقاء على قانون المالية في "ثلاجة" الحكومة إلى أجل غير مسمى، ولم تتمكن الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي أول أمس الخميس من المصادقة على قانون المالية، حيث تقرر عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل سيخصص لقانون المالية. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القانون المالي لسنة 2012 "يرتكز على توجهات كبرى، أولها، تعزيز دولة القانون مبادئ الحكامة الجيدة، وثانيها، إرساء أسس نمو اقتصادي قوي، ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار، واستعادة توازنات الميكرو اقتصادية، وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية كمرتكز ثالث"، لكن الخلفي صمت عن الأسباب الحقيقية وراء تأجيل المصادقة على القانون المالي، وإن قال مهتمون، إن الحكومة تورطت في صندوق التضامن الذي اعتبر غير دستوري، مادام أنه لم يخضع لمسطرة تأسيس الصناديق المالية، واستغربت المصادر، المدة التي استغرقها إنجاز قانون المالية، والتي قاربت ستة أشهر حيث سبق أن وضعته الحكومة السابقة في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم سحبه بسبب صندوق التضامن، وتم إدخاله مرة أخرى إلى البرلمان وسحب من قبل حكومة بنكيران، وأضافت المصادر، أن الحكومة الحالية تتعامل بمنطق "اللي بغا يربح العام طويل"، حيث تفتقد إلى الحس الوطني في التعامل مع الملفات الكبرى، موضحة، أن بنكيران غير مكترث للوضعية الحالية التي دخلها المغرب بسبب عدم المصادقة على القانون المالي. إلى ذلك قالت مصادر مهتمة، إن الإنفاق العمومي الذي يعمل وفق قاعدة الإنفاق 12/ 1، غير دستوري، لأنه غير موضوع في البرلمان، وأشارت المصادر، إلى أن حكومة بنكيران تستغل الفراغ من أجل تمرير اعتمادات غير قانونية، وهو ما يدخل البلد في وضعية صعبة ستنعكس آثارها مستقبلا، وأضافت المصادر، أن حكومة بنكيران كان عليها أن تنتهي من قانون المالية أولا، وبعدها تنكب على الملفات الأخرى، موضحة، أن وزراء بنكيران منشغلون اليوم بإبراز "حنة يديهوم" في الشعبوية وافتعال الملفات التي لا طائل من ورائها، بل إنها ستتسبب في إثارة الفتنة داخل المجتمع. وطالبت المصادر ذاتها، بتدخل المحكمة الدستورية لحسم هذا الجدل القانوني، خصوصا، أن المصادقة على قانونية المالية بعد وضعه في البرلمان قد تستغرق ما يزيد عن شهر، وهو ما يعني أن القانون المالي لن يصبح معتمدا إلا في أبريل المقبل على أقل تقدير. يذكر، أن الحكومة ستعمل وفق قانون المالية الجديد على تخفيض النفقات بحوالي 2,6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي، مع رصد 26 ألف و204 مناصب شغل، و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي.
