الحكومة ترفع ضرائب بعض الشركات لتمويل صندوق التضامن

قالت مصادر متطابقة، إن صندوق التضامن الخاص بدعم الفقراء الذي يتضمنه قانون مالية 2012 سيُعتمد في ضخ أموال فيه على ضرائب إضافية تطال العديد من القطاعات، أهمها القطاع البنكي وقطاع الاتصالات وقطاع الإسمنت وقطاع التأمين إضافة إلى بعض المشروبات الروحية ذات "الجودة‮ ‬العالية"‮ ‬التي‮ ‬تستهلكها‮ ‬الطبقات‮ ‬الميسورة‮.‬ وقالت ذات المصادر، إن هذه القطاعات ظلت ومازالت تشكل عماد عائدات ومداخيل مالية ضخمة بالقطاعات المذكورة وأن كل المؤشرات الاقتصادية تنبئ بارتفاع عائداتها في المقبل من السنين مع ارتفاع حركيتها ارتباطا بانتعاش قطاعات أخرى كالعقارالخدمات (الأوفشورينك). وأضافت ذات المصادر، أن حكومة بنكيران تراهن على تمويل صندوق التضامن الخاص بالطبقات المعوزة عن طريق ضرائب إضافية على من اعتبرته قطاعات غنية، لكون هذه القطاعات تستفيد في غالبيتها من صندوق المقاصة، الذي يبقى هدفه في الأصل دعم الطبقات المعوزة من خلال دعم مشترياتهم‮ ‬للمواد‮ ‬الاستهلاكية‮ ‬الضرورية،‮ ‬حسب‮ ‬ذات‮ ‬المصادر‮.‬ ووفق المصادر نفسها فإن لا شيء حسم لحد الآن فيما يخص صندوق التضامن الخاص بدعم الفقراء والذي ستخصص له مائتي مليار عند انطلاقته، على أن يرتفع أصله المالي في السنوات المقبلة عن طريق الضرائب الإضافية المفروضة على القطاعات المذكورة. وشددت المصادر على أن حكومة بنكيران ولدعم صندوق التضامن الخاص بالطبقات المعوزة ستعتمد على سياسة التقشف في العديد من القطاعات والخدمات وذلك بتخفيض النفقات العمومية وبمراجعة العديد من ميزانيات الدعم المخصصة للعديد من المؤسسات الاجتماعية والسوسيو ثقافية والسوسيو‮ ‬رياضية‮ ‬ومنها‮ ‬بعض‮ ‬جمعيات‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني‮.‬ ووفق المصادر المذكورة فإن إصلاح صندوق المقاصة لدى حكومة بنكيران ينطلق من هذا التوجه، أي إعادة النظر في تمويلات العديد من المؤسسات والجمعيات والمقاولات كذلك. كما أنها ستعمل على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لأعالي الأجور والأجور خارجة السلم. ويذكر أن مشروع قانون مالية 2012 الذي تم وضعه الثلاثاء الأخير بالبرلمان للمصادقة عليه في مجلسيه، كان قد تضمن إحداث صندوق للتضامن خاص بالطبقات المعوزة، وهو الصندوق الذي كانت أحزاب الأغلبية في الحكومة السابقة قد راهنت عليه فيه حملاتها الانتخابية. واعتبرت العديد من الفعاليات الاقتصادية والإعلامية والحقوقية أن صندوق التضامن الخاص بالفقراء إضافة إلى إصلاح صندوق المقاصة أهم ما في قانون مالية 2012 بتعديلاته المستحدثة من طرف حكومة بنكيران فيما رأت فعاليات أخرى أن الأهم فيه هو ارتكاز هذا الصندوق على ضرائب‮ ‬القطاعات ‮"الغنية‮".محمد عفري